دمشق- ريم ربيع

بعد عام كامل من التخطيط والاستعداد والاستدانة من الأصدقاء والمقربين، والمشاركة بجمعية مع زملائه بالعمل، أفلح عامر أخيراً بشراء مدفأة كهربائية تقيه شر البرد لساعة كاملة يومياً تتوفر فيها الكهرباء.

150 ألف ليرة أخرجها عامر من جيبه بغصة تحمل كل معاناته في تحصيلها، دفعها ثمن مدفأة متواضعة واتجه إلى بيته حيث ينتظر أطفاله المدفأة التي ستخرجهم من “تحت البطانيات”، إن حالفهم الحظ لنصف ساعة من الكهرباء صباحاً، ومثلها مساء، غير أن فرحة الدفء لم تكتمل لأكثر من عشر دقائق، تلاها احتراق الكبل والمقبس، وكاد “جنون” الكهرباء يحرق جميع الأدوات الكهربائية في المنزل.

لم تثمر خيراً محاولة إعادة المدفأة إلى البائع، حيث رفض استبدالها أو إرجاعها بحجة أن كل بضاعة السوق هكذا، “وكل واحد هو وحظه”، فمعظم الأجهزة غير مكفولة، لا من بائع ولا حتى من شركة، أما السؤال عن تكلفة الإصلاح فجوابه يحتاج إلى قرض!!

لعبة حظ !

كما معظم السلع مؤخراً، أصبح شراء الأدوات الكهربائية يعتمد على الحظ وحده، فالأسواق تعج بالكهربائيات الرديئة، وعملية الشراء يشبّهها مواطنون بمن يشتري “البطيخ”، فإما يعمل الجهاز الكهربائي، أو “حظ أوفر”، أما استبدال أو إعادة المنتج الرديء فلم يعد خياراً كما كان سابقاً، حيث ظهر ما يشبه العرف بين البائع والشاري بأن الأول غير مسؤول عن أي عطل أو ضرر، وهذا حال السوق كله!.

استبدال أو إعادة

مدير حماية المستهلك حسام نصر الله أوضح في تصريح لـ “البعث” أن المرسوم 8 لعام 2021 ضمن للمستهلك حقه في استبدال المنتج أو السلعة بالصنف ذاته أو بالقيمة ذاتها خلال 3 أيام من شرائها دون أن تترتب عليه أية نفقات، ودون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقات، وكذلك نص القانون على إمكانية إعادة السلعة خلال 3 أيام، واستعادة ثمنها كاملاً إن وجد فيها أي عيب، مؤكداً أنه يحق للمستهلك تقديم شكوى إن رفض البائع استبدال أو إعادة المنتج.

وبيّن نصر الله أن الرقابة موجودة بأسواق الكهرباء دائماً، وتسحب عينات من الأدوات الكهربائية لفحصها في مخابر مختصة ومعتمدة، إما في وزارة التجارة، أو في قطاعات أخرى حسب المنتج، ويتم فحصها عبر لجان مختصة لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات.

لا تراعي المعايير 

وحول ما صرح به مؤخراً وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول إشارته إلى وجود أدوات كهربائية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وطلبه من وزارة الاقتصاد إيقاف استيراد مجموعة من الأدوات خلال هذه الفترة كونها ليست ذات جدوى اقتصادية حسب تعبيره، أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أنه توجد بعض التجهيزات الكهربائية المطروحة في السوق يتم تصنيعها في ورش صغيرة، عادة لا تكون حاصلة على ترخيص بذلك، وبالتالي قد لا تراعى فيها معايير جودة التصنيع، وكفاءة استهلاك الكهرباء المحددة في المواصفات المعتمدة، وتجد هذه التجهيزات طريقها إلى المستهلك بطرق مختلفة.

مواصفات ومرجعيات!

وبيّن علي أن دور المركز في مراقبة جودة التجهيزات الكهربائية يتركز بشكل رئيسي على وضع وتحديد المواصفات الفنية الطاقوية، أي التي لها علاقة باستهلاك هذه التجهيزات للطاقة، حيث تصدر المواصفات التي يقترحها المركز من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية لتصبح بمثابة تشريع فني ملزم التطبيق للتجهيزات المستوردة والمصنعة محلياً، أما دور الرقابة على مطابقة التجهيزات المطروحة في السوق المحلية فهو من اختصاص مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية الذي تتوفر لديه المختبرات الخاصة للتأكد من مطابقة المواصفات القياسية المعتمدة للتجهيزات، ومن ضمنها التجهيزات الكهربائية.

ضبط معايير

وكون النسبة العظمى من كمية الكهرباء المنتجة في القطر تذهب للقطاع المنزلي، والمقدرة حالياً بنحو 60%، لفت علي إلى اقتراح المركز الوطني وجود المواصفات القياسية للصاقة الطاقية للتجهيزات الكهربائية بهدف ضبط معايير استهلاك الكهرباء فيها، حيث تم إصدار المواصفات واعتمادها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وحالياً يستمر العمل بموجب هذه المواصفات، وتطبيقها على التجهيزات الكهربائية المذكورة، المستوردة والمصنعة محلياً.

ولفت مدير مركز بحوث الطاقة إلى الاتفاق مع كافة الجهات المعنية على آلية محددة لرقابة تطبيق المواصفات، فلا تمنح وزارة الاقتصاد إجازات الاستيراد للتجهيزات الكهربائية إلا بعد الإحالة إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة في المواصفات القياسية ذات الصلة، وبناء عليه، يتم منحها شهادة تصنيف طاقية، أو ما يعرف باللصاقة الطاقية، وذلك وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2007، حيث يجب على المستورد وضع هذه اللصاقات على كل جهاز من الأجهزة المستوردة، وتكون واضحة للعيان، وتلصق في الواجهة الأمامية للجهاز، كذلك يتم التنسيق مع مديرية الجمارك على آلية محددة للتحقق من انطباق الشروط على التجهيزات المشمولة بنظام اللصاقة الطاقية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التجارة الداخلية لمراقبة التجهيزات في السوق المحلية، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وحصولها على شهادة التصنيف الطاقي واللصاقة الطاقية، وأن هذه اللصاقة موضوعة في المكان المناسب على التجهيزات، مؤكداً أن عدم وضع اللصاقة على واجهة التجهيزات الكهربائية يعتبر مخالفاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2007، وقانون التجارة الداخلية، وبالتالي في حال اكتشاف هذه المخالفة من قبل المفتشين التابعين لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتم تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وفورات استهلاك 30%

وبيّن علي أن نظام اللصاقة الطاقية هو إحدى الآليات والطرق المتبعة في تحسين كفاءة الطاقة في التجهيزات الكهربائية، وهو معتمد في معظم دول العالم، حيث يعبّر عن معيار استهلاك الكهرباء الذي ينظر إليه كأهم مواصفة فنية للتجهيزات الكهربائية، والتي على أساسها تمنح التجهيزات مزايا، أو يطبق عليها نظام ضريبي خاص، وذلك كأحد الأساليب المتبعة لتشجيع المصنعين والمستوردين على تحسين جودة الأداء الطاقي لهذه التجهيزات.

وأكد أن تطبيق معايير استهلاك الطاقة في التجهيزات الكهربائية، أو ما يعرف بنظام اللصاقة الطاقية يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، لاسيما في القطاع المنزلي، ويمكن أن تصل نسبة الوفر إلى حدود 30%، حسب درجة التصنيف الطاقي المعتمدة.