سيرياستيبس :

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن خطوة توجيه الدعم لمستحقيه كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، وتراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة وهذا استدعى بأن يكون هناك تفكير بشكل دائم للتوجه باتجاه من هي الشرائح التي تستحق الدعم ومن هي الشرائح التي لا تستحقه، وأن يتم تحويله لعدة مطارح.

وكشف الخليل أنه سيتم توجيه جزء من الدعم إلى تخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة للدولة الكبيرة الناجم في جزء منها إلى الإنفاق الكبير الناجم عن الدعم بمبالغ كبيرة، وجزء من هذا الدعم يستند إلى مكون استيرادي وبالتالي قطع أجنبي الذي ومع تغير سعر الصرف ارتفع بشكل كبير، ومع زيادة بالإيرادات والتي لا توازي زيادة بالنفقات، في ظل غياب جزء كبير من إيرادات الدولة نتيجة الحرب على سورية، سواء الإيرادات المتعلقة بموارد الدولة الطبيعية النفط والغاز وعدد من القطاعات الأخرى أم الموارد الأخرى التي تتعلق بالسياحة والإنتاج المحلي في قطاع الزراعة والصناعة رغم التعافي الحاصل حالياً وبشكل بطيء، إلا أنه لم يستعد كامل عافيته الاقتصادية.

وأضاف الخليل: «نحن بحاجة لتخفيف العجز لأنه يترتب عليه إما التمويل بالعجز وذلك له مضار كبيرة سواء على العملية الاقتصادية بشكل عام أم على مستوى سعر صرف العملة المحلية ولاسيما أن انخفاض سعر صرفها سيتسبب بارتفاع بالأسعار وزيادة في معدلات التضخم، وبالتالي أضرار كبيرة جداً».

وأكد الخليل أن جزءاً من التخفيض في العجز، سيذهب باتجاه الشرائح الأكثر احتياجاً وبشكل مباشر إما تعويضات نقدية أو عينية، وهناك خطوات وجرد تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه حكومي بأن يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى شرائح معينة، وهذه الشرائح يمكن أن تتسع وتزداد مع الزمن، لافتاً إلى أن الجزء الآخر من هذه التخفيضات بالعجز يمكن أن يوجه باتجاه شرائح بحاجة لزيادة في تعويض الدخل كأطباء التخدير وهذه إحدى الشرائح المهمة التي بحاجة إلى تعويضات، إضافة لوجودك شرائح لم تستطع أن تجاري بدخلها ارتفاع الأسعار.

الخليل اعتبر أنه يجب التمييز بين مسألة الشرائح التي تم استبعادها من الدعم ومسألة البيانات الخاصة بتلك الشرائح، مبيناً أنه وباستعراض الشرائح الموجودة والتي أخذت فترة طويلة من الدارسة، وكما تم مناقشة هذا الموضوع مع الوزارات والنقابات ومع الاتحادات ليتم اختيار مجموعة وفق قدرتها مبني على مسألتين الأولى الثروة والملكية والثانية مسألة الدخل، وهذا تم البناء عليه بالأساس، والشرائح الموجودة سواء على مستوى كبار المكلفين ضريبياً والمصدرين والمستوردين والمساهمين في الجامعات والمدارس والمشافي والأفران الخاصة هي شرائح أكثر قدرة من البقية وتمتلك دخلاً لا يجعلها تحتاج إلى هذا الدعم المقدم في مطارح عدة، مؤكداً أن ذلك لا يشمل جميع مطارح الدعم منوهاً بأن سياسة الدعم مستمرة في الدولة السورية وهي دائمة وقائمة ولن تتغير ولكن يتغير توجيه الدعم باتجاه الفئات المحتاجة، موضحاً أن هناك دعماً كبيراً مستمراً في قطاع الصحة وفي قطاع التعلم من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا وهو دعم كبير.

وبيّن الخليل أن هناك مشكلة بتحويل البيانات إلى شكل إلكتروني مؤتمت وتدقيقها، وأضاف: «من مجموعة البيانات المغتربين والتي تضم كل من غادر سورية من سنة فأكثر بياناتها موثقة لدى وزارة الداخلية التي توثق حالات الدخول والخروج إلكترونياً منذ عام 2002، ، رغم أنني لا أعتقد بوجود أخطاء بالنسبة لبيانات المغادرين للقطر، لكن بجميع الأحوال وفي حال وجود حالات اعتراض تم الإعلان خلال اجتماع مجموعة العمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية عن وضع آلية سهلة للاعتراض حتى يتم إثبات وجود الشخص في القطر، منوهاً بأنه سيتم الاستمرار بالدعم حتى يتم البت بطلب الاعتراض، وأوضح أنه على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ممن يمتلك سيارة واحدة التقدم باعتراض ليتم الإحالة فوراً لفرق العمل المشكلة بالوزارات ليتم إعادة الدعم كما كان سابقاً».

وعن كون السيارة معياراً للاستبعاد من الدعم، اعتبر الخليل أنه فيما يتعلق بالملكية وإمكانية الصرف على سيارة بعيداً عن شريحة الموظفين والمتقاعدين وممن حصلوا على السيارة في فترة التقسيط على السيارات في عام 2008 إلى 2010، حيث إنه وبمجرد تقديم هذه الشريحة الاعتراض في حال تمتلك سيارة واحدة يتم إعادة الدعم فوراً، ولكن في حال وجود سيارتين فهذه حالة ملكية يمكن لمالكها الصرف عليها ما يعني أنه ليس بحاجة إلى الدعم.

وكشف الخليل عن وجود دراسة أخرى على شرائح سيارات التي جرى شراؤها بعد 2011 بغض النظر عن سعة المحرك، وذلك موضوع لاحق من الممكن أن يتم التوسع به، ولاسيما مع إيقاف استيراد السيارات في 2012 و2013 وهذه الحالات التي استطاعت شراء سيارات بأسعار ليست قليلة، ومن يشتري سيارة بمزادات السيارات 700 مليون وأكثر فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم.

الخليل اعتبر أن المهن ورفع أجورها مع ارتفاع الأسعار، ومن لم يقدر على تعديل أجره هو الموظف لكون الزيادات مرتبطة بزيادات الرواتب والأجور، أو فئة معدومي الدخل الذين ليس لديهم القدرة على اقتناء سيارة وهذه الحالة التي أخذت نقاشاً أوسع على صعيد الشارع، وأضاف: «النقاط الأخرى لا أعتقد وجود خلاف فيها» متسائلاً: هل المساواة هو دعم الغني ونحن في وضع نحتاج لأي مبلغ لتحسين أوضاع الفقير والأكثر احتياجاً، وأضاف: حتى الدول الأكثر دخلاً لا يتم دعم الغني ويجب أن يكون هناك إثبات حالة فقر أو حالة عجز وبطالة عن العمل».

الوزير الخليل أوضح أن شريحة الـ15 بالمئة التي تم استبعادها من الدعم تمتلك 47 بالمئة من السيارات العاملة على البنزين في سورية، وهذا يعني وجود أكثر من سيارة لكل أسرة تقريباً، وعند استبعاد العسكريين والموظفين والمتقاعدين سنجد أن التركيز أصبح أكبر، وأضاف: «هناك معايير مركبة وتم إجراء كثير من التقاطعات للعديد من المسائل للوصول إلى معايير فرعية يتم اتخاذ القرار بناء عليها، ومنها لأماكن السكن التوزيع والتصنيف، علماً أن موضوع العقارات أسهل بالتعاطي من السيارات، خاصة مع وجود قانون البيوع العقارية والتصنيفات للمناطق فأصبح هناك قدرة على تخمين أسعار العقار».

ولفت الخليل إلى أن هناك من تهرب مما يسمى فروغ السيارة، حيث تم البيع بموجب وكالة لوكالة، موضحاً بأنه ستتم معالجة هذه الحالات بإحالة الاعتراض لمديرية النقل لمسؤول الارتباط وفريق النقل في الوزارة المقدمة للبيانات، ويحق لصاحب العلاقة المعترض وبعد التأكد من اسم صاحب السيارة على النظام المؤتمت لديها معالجة اعتراضه بنقل السيارة إلى حامل الوكالة. مبيناً أنه حتى بموضوع السجلات التجارية هناك بعض التجار الحقيقيين يصدرون سجلات تجارية بأسماء سائق عندهم أو حارس لاستخدامه بالحصول على قرض للدخول بمناقصة أو الاستيراد باسمه، وهذا عمل وهمي، وهذه إجراءات خاطئة بالأصل وغير قانونية للتهرب وهو مضر بالاقتصاد وتهرب من أمور قانونية وضرائب، وإذا عولجت هذه الحالات ستعطينا أثراً آخر.

وحول نقص العجز المحقق من استبعاد الشريحة الحالية بين الخليل أن ذلك يحتاج للانتهاء من معالجة الاعتراضات ليم تحديد نقص العجز بشكل دقيق.

وعن إمكانية تقديم دعم مادي للأسر المحتاجة بين خليل أنه سيتم بحث أن يكون هناك شبكات دعم اجتماعي وقال: «حتى نكون واقعيين وللتدرج بالمرحلة تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن يكون هناك معرفة بكل منطقة بالأسر الأكثر احتياجاً، ليتم البدء ببناء قاعدة بيانات من خلالها، بعد أن يتم التأكد من الوحدات الإدارية من أن هذه الأسر محتاجة، ليتم بموجب ذلك وضع آلية معينة للتعويض».