سيرياستيبس :

أقرت اللجنة الاقتصادية تعرفات جديدة للكهرباء للاستخدامات الزراعية والصناعية وحسب التعميم تم تحديد تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية بـ80 ليرة بدلاً من 300 ليرة في حال كان الإعفاء كلياً و225 ليرة في حال كان الإعفاء جزئياً، وكما أقرت اللجنة الاكتفاء بتعرفتين للأغراض الصناعية حيث تم توحيد تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المعفاة بشكل كلي بـ300 ليرة وللمنشآت المعفاة بشكل جزئي بـ225 ليرة علماً أنه يضاف على هذه التعرفات (الفاتورة) نحو 21 بالمئة رسوماً وضرائب حيث تصبح قيم التعرفة في حال الإعفاء الكلي للصناعيين بحدود 375 ليرة.

واعتبر مسؤول حكومي  :  أن تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية يهدف لتأمين احتياجات ومستلزمات النشاط الزراعي من الطاقة بكلف مقبولة وأقل من كلفة إنتاج الكهرباء لتعزيز دعم القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي المتاحة.

بينما أثارت تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية خلال الأشهر الأخيرة حالة لغط بين الصناعيين سببها اختلاف تعرفة الكهرباء بين المناطق الصناعية ما أسهم في اختلاف تكاليف المنتجات الصناعية المتشابهة ومنه طلب العديد من الصناعيين توحيد تعرفة الكهرباء لضمان تحقيق عدالة في التكاليف والمنافسة في السوق وأنه في حال استمرار مثل هذه الاختلافات في تعرفة الكهرباء سيدفع الصناعيين لترحيل جزء من نشاطهم الصناعي نحو المناطق ذات تعرفة الكهرباء المنخفضة مثل المدينة الصناعية بعدرا.

وفي المقابل يفيد عدد من المديرين في وزارة الكهرباء أن كلفة إنتاج الكيلو واط الساعي تتجاوز 370 ليرة وما زال الكثير من الصناعيين يحصلون على الطاقة الكهربائية بأقل من الكلفة وأن مقارنة تعرفة الكهرباء مع تكاليف المحروقات متدنية جداً وأنه بالعموم نسبة قيمة الكهرباء من إجمالي كلفة الإنتاج الصناعي رغم اختلافها من منتج لآخر إلا أنها بالعموم تقترب من 10 بالمئة وفي بعض الصناعات لا تتعدى 3 بالمئة.

وتعتبر حالة الإعفاء الكلي من التقنين وهو ما يسمى (الخط الذهبي) حالة مختلفة عن المشهد العام المتردي للكهرباء خاصة الكهرباء المنزلية التي تصل فيها برامج التقنين لغياب الكهرباء عن بعض المناطق لحدود 20 ساعة في اليوم.

وتفيد وزارة الكهرباء أن إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود للعام 2016 لكن الجديد هو تغير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من التعرفة القديمة 42 وذلك للاشتراكات الصناعية المعفاة من التقنين 24 ساعة بينما في حالات الخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ينخفض سعر الكيلو لحدود 225 ليرة.

وأن الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول إضافة لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المشافي والجامعات وأن هذه الخدمة (الخطوط المعفاة من التقنين) غير متاحة للاشتراكات المنزلية أو المكاتب لأنها غالباً ما تكون عبر الشبكة المتوسطة ولا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها إضافة إلى أن كلفة مثل هذه الخطوط عالية جداً وتصل كلفة كل واحد كيلو من هذه الخطوط لحدود 300 مليون ليرة وفق التكاليف الحالية موزعة على نحو 100 مليون ليرة لمركز التحويل ونحو 90 مليون ليرة للخلية الكهربائية و120 مليون ليرة كلفة الكبل من طول واحد كيلو متر.

وأن الموافقة على منح اشتراكات معفاة من التقنين هو رهن الحالة الفنية للمنظومة الكهربائية وقدرة الشبكة على تحمل مثل هذه الحمولات والمتاح من الطاقة المولدة.

وعن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توزيعها وبيعها لمثل هذه الاشتراكات بين أن إجمالي كل الاشتراكات المعفاة من التقنين لا تتعدى تغذيتها 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها وهو ما يمثل حدود 1 إلى 2 بالمئة في أفضل الحالات.

كما تؤكد الوزارة أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً تصل لحدود 5.6 ترليونات ليرة وإيراداته لم تتجاوز 300 مليار ليرة العام الماضي قبل التعرفات الجديدة.

وفي الختام نأمل أن يتم تخفيض التعرفة المنزلية التي باتت تشكل عبئاً كبير على المواطن في ظل الوضع الحالي.

عبدالهادي شباط