تواجه الكثير من بلدان العالم  أزمة طاقة بسبب الحرب الدائرة في اوكرانيا , وكل دول العالم شهدت ارتفاعات  في أسعار البنزين نتيجة قلة تدفق المادة وارتفاع سعربرميل النفط

لسنا في سورية بعيدين عن المشهد العالمي فنحن دولة يسرق نفطها منذ سنوات , وبالتالي فإنها تواجه بكثير من الصعوبات استحقاق  تأمين المشتقات النفطية مقابل فاتورة عالية تصل الى مليارات الدولارات  , كل ذلك في ظل ظروف استيراد صعبة للغاية نتيجة الحصار وصعوبة التمويل والتأمين وغيرها من الارباكات التي جعلت ملف تأمين المشتقات النفطية ملفا شائكاً وصعبا ومؤثرا على حياة الناس ومعيشتهم تماما كتأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية .

 من الطبيعي أن تشهد السوق السورية اختناقات في تأمين المشتقات النفطية نتيجة قلة التوريدات وتأخرها لسبب أو لأخر , الاختناق نفسه الحاصل في تأمين الغاز المنزلي والذي تمت إضافته الى الخط الائتماني الايراني ولكن حتى الان لم يتم الاستيراد من هذا الخط لاسباب إجرائية ترتبط بالجانب الايراني ؟

اليوم وأمام وضع طارئ يتعلق بالتوريدات لجأت وزارة النفط الى المباعدة بين فترات التعبئة  في إطار  إدار تها للمادة ومنع انقطاعها الطارئ الامر الذي يبدو مؤقتا الى حين حصول الانفراج والذي قد لايطولتحت أي سبب , وبالتالي فإن عودة الأمور للتحسن سيحصل بمجرد  وصول الامدادات التي يجري العمل عليها ليل نهار كما يقولون ؟  ..

الكميات المتوفرة من البنزين تحتاج للادارة بشكل يضمن توزيعها بانتظام ,  والمباعدة بين فترات التعبئة نشط السوق السوداء   وهو ما لاحظناه مباشرة بعد رفع السعر الى 4500 و5000 ليرة للتير الواحد , وسيؤدي ذل ك الى مزيد من الاستغلال ورفع أجور النقل مجددا بما في ذلك الأليات التي تعمل على المازوت ,  على اعتبار ان الجشع بالعدوى  ,كل ذلك وسط دور غير كاف للرقيب ولدوريات التموين  وللجهات المعنية بمكافحة مظاهر السرقات التي تتم ممارستها من قبل الكازيات وغيرها من حلقات توزيع المادة  

لوكان هناك مراقبة حقيقة للسوق مترافقة مع إدراة النقص  الحاصل في الوقود لكان نشاط السوق السوداء أقل , ولكن يبدو أنّ كل الأمور مرتبطة ببعضها أحيانا , والسعي نحو تحسين المعيشة والحصول على دخل اضافي لن يقف في وجهه شيء .

نعتقد أنه على المدى المنظور لن يكون هناك انفراجات عميقة  في موضوع المشتقات وحتى الغاز وستظل سياسة إدارة النقص هي السا ئدة بمعنى الاستمرار بسياسة تأمين المواد للناس بموجب البطاقة الذكية التي تضمن حصص  الناس من الوقود والغاز وفق نظام الدور الذيي لايمكن التلاعب به .

على أننا ممن يعتقدون أن الارتقاء بسياسة إدارة النقص لن يكتمل إلا عبر القيام بأتمتة كامل عمليات وحلقات توزيع المشتقات النفطية وكامل المواد المقننة وفرض رقابة صارمة على السوق السوداء الأمر الذي لايبدو ممكنا  للأسف حتى الآن وحيث تصر وزارة التجارة الداخلية على الاعتقاد أن مهمتها تقديم اكبر عددا  من الضبوط ؟  ..

كل ذلك بانتظار انفراج ما نأمل أنه لابد وأن يأتي , على أننا نعتقد أنّ الحل لكل مانعاني منه يحتاج الى فريق اقتصادي قوي قادر على تقديم رؤى اقتصادية مختلفة تبدو أكثر قدرة على قراءة الواقع والتأثيرات الخارجية , وبالتالي القدرة على وضع خطط قادرة على الواقع والتعامل معه بشكل افضل ,  وبشكل يجعل من ادارة النقص اكثر قدرة على التعامل مع شح المواد الأساسية من مشتقات و مواد غذائية أساسية ومدخلات إنتاج  ..وفي الإنتاج لابد من التركيز  إدارة احتياجاته وفق الأولويات التي تضمن النهوض به  , خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية خاصة التي ترتبط بالأمن الغذائي بمعنى عدم تشتيت الجهود والإمكانيات والذي غالبا ما يؤدي الى ضعف عام بينما كان يمكن قيادة الامور باتجاه الاهتمام بتلبية احتياجات المواد الأساسية سواء في الزراعة او الصناعة او قطاع الثروة الحيوانية.. نتيجة عدم وجود خطط تم وضعها وتبنيها لمواجهة كل تلك الظروف الاستثنائية التي تعاني منها بلادنا وما أكثرها ؟  ..

فويل لأمة لاتأكل مما تزرع

وتلبس مما لاتصنع