كهرباء الواقع وتيار الإدارة .. وتصريحات إضاعة الوقت ؟

كتب معد عيسى
كلّ التصريحات الحكومية عن تحسن واقع الكهرباء حتى اليوم لم تعط نتيجة رغم مرور سنة ونصف على الفزعة الحكومية وتخصيص قطاع الكهرباء بمبالغ كبيرة قياساً بما حصلت عليه الوزارات الأخرى وإمكانات الخزينة ، فلا الصيانات غيّرت من الواقع رغم توفر الفيول ، ولا مشاريع الطاقات المتجددة التي أعلن عن ثلاث منها بدأت وما زالت في إطار الدراسات والأخذ والرد ، ولا المشاريع التي يُعمل عليها في محطة الرستين وحلب ستغيّر من الواقع لأن هناك مشكلة في الوقود ، فكميات الغاز التي سيتم تحويلها من محطة الديرعلي إلى المجموعة الأولى في محطة اللاذقية لن تعطي نفس كميات الكهرباء التي تعطيها محطة الدير علي رغم أن مردودها سيكون أفضل ، لأنها في مرحلة التشغيل الأولى ستكون دارة بسيطة فيما محطة الديرعلي دارة مركّبة ، أي تشغيل المجموعة الغازية يُشغل مجموعة بخارية بنفس كمية الوقود وبالتالي مهما كان مردود مجموعة اللاذقية البسيطة فسيكون أقل مما تنتجة الدارة المركبة في الدير علي ، أما مجموعة حلب بمئتي ميغا التي سيتم تشغيلها على الفيول آخر الشهر الحالي حسب الوعود فلن يكون تشغيلها مضموناً بسبب عدم استقرار كميات الفيول المرتبطة بتشغيل المصافي المرتبطة بوصول توريدات النفط المتعثرة هذه الأيام وقد ظهر ذلك في أزمة البنزين و المازوت .

وضع الاقتصاد لن يتغير والأحوال لن تتحسن في ظلّ المراوحة في المكان وتقريب و تبعيد الوعود والتصريحات ، الأمر يحتاج إلى تغيير العقلية والسياسة في قطاع الكهرباء ، وهناك فرصة جيدة اليوم مع تغيير إدارة التوليد للانطلاق بشكّل مختلف بعيداً عن سياسة العناد والتشبث بالرأي .

مشكلة الكهرباء ثلاثية الاتجاهات ، فالمشكلة الأساسية تتجسد بنقص الوقود وهذا الأمر يُعالج بتخصيص قطاع الاستكشاف والحفر في النفط بمبالغ تعادل نصف ما تمّ تخصيصه للكهرباء لمضاعفة الجهود لتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الغاز سواء بمواقع جديدة أو بإصلاح مزيد من الآبار التي خربها الإرهاب والعدوان ، الاتجاه الثاني :التحرك بشكل جدي لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ولا سيما الريحية التي نملك أفضل مقوماتها وتكون بمردود مضاعف عن الطاقات الشمسية لاسيما وأن التقنيات الجديدة في هذا القطاع حدث فيها ثورات حقيقية بالنسبة لسرعة الرياح وكلفة إنشاء الميغا واستطاعة التوربين الواحد التي وصلت إلى ٨ ميغا بما يعني إشغال مساحة أقل من الأرض ، أما الاتجاه الثالث :فمتعلق بعقليات إدارة هذا القطاع التي اجتهدت في خلق التبريرات وفشلت في إقناع المستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة متجاهلين أن ميزانية الدولة كلّها لن تستطيع تسديد قيمة الكهرباء التي سيتم شراؤها من القطاع الخاص فيما لو اقتنع بالاستثمار في الكهرباء ، و إن اقتنع فستكون بداية لخصخصة الكهرباء.

من سبع سنوات وهناك مشاريع ربحية مدروسة مثل قطينة ١٠٠ ميغا ، ومشروع آخر في الهيجانة ، وهناك مواقع تصرخ بوضوح جدواها العالي وأغصان الأشجار الممدودة باتجاه واحد في حمص و مصياف تعبّر وتناشد مَن يمد يده لها ، فلماذا هذا التطنيش من الكهرباء التي تروج لإقناع المستثمرين بأن هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية ترد كلفة استثمارها بأربع سنوات وتنتج وتربح لعشرين سنة ؟ ، فهل أحق من الدولة في هذا الربح ؟ ... وكيف ستقنع الكهرباء القطاع الخاص بالاستثمار ولم تقم هي بمشروع واحد لتريهم العبرة؟

كلّ المعامل والورش والمصانع والمنشآت السياحية والزراعات والقطاعات الأخرى متوقفة بسبب الكهرباء ، فهل تتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وتحاسب وتسأل لماذا لم يتغير الوضع رغم تخصيصه بمبالغ كبيرة؟
ا