السوق السوداء تنجح في تسعير كل شيء

دمشق - سيرياستيبس :

نعم لقد تجاوز لصوص المازوت والبنزين كل الحدود , اللصوص من أصحاب الكازيات ومن يدعمهم ويقبض منهم مقابل تسهيل لصوصيتهم , ومن حلقات توزيع المواد المدعومة وإصرارهم على أنّ هناك حق مكتسب لهم , على أنّه يمكن وضع حد لهؤلاء اللصوص بتأمين حالة رقابية حازمة لا يمكن اختراقها ؟؟ , والمضي قدماً في أتمتة توزيع المواد المدعومة بكافة حلقاتها و لا نقصد هنا المازوت والبنزين فقط وانما أيضا الخبز والأسمدة والأعلاف وكل ماتدعمه الدولة .. عندما تقرر الحكومة أتمتة العمل بشكل كامل وحيث يبدو الأمر ممكنا والدراسات جاهزة منذ زمن طويل ومازالت صالحة ويمكن تنفيذها فورا عندها تستطيعون إلغاء اللصوصية في قطاع الدعم مع تأكيدنا أن المنشورات والتصريحات القوية والنارية سواء أمام اتحاد العمال أو نواب الشعب او حتى تجار البلد لن تنفع ولن تؤثر طالما أن الأليات قاصرة ؟ ..

ومهما كثرت الضبوط لن يتوقف ارتفاع الاسعار ولن يتوقف الغش والسرقة واللصوصية طالما هناك ميزانين للرقيب ؟

وسيظل السوق السوداء مقصداً للص و لمن يبيع مخصصاته بحثا عن دخل إضافي وللمهرب وللقادر على دفع سعر السوق السوداء .. لنرى أنفسنا أمام واقع نُحاسب فيه جميعا على السعر الأسود في النقل والطعام والشراب وكل شيء .. فنحن ندفع بتكاليف السوق السوداء وليس بالسعر المدعوم ؟

وكل هذا يؤكد ضرورة أن تكون المعالجات جذرية , بمعنى أن تساهم المعالجة في منع اللصوصية أولا ومنع مبادئ السوق السوداء التي تقوم أساساً على وجود سعرين للمواد المدعومة وخاصة البنزين والمازوت , وبالتالي فإنّ سياسة التنقيط في اتخاذ القرارات من شأنه أن يعمق الأزمة ولايحلها ويجعل كلمة السوق السوداء قوية ومؤثرة , وهل هناك تأثير أكثر من أنها هي التي تسعر كل شيء في هذه البلاد ؟

البلاد تعاني من نقص توريدات المشتقات النفطية والغاز نتيجة العقوبات والازمة الاخيرة قد تواجهنا في أي وقت مستقبلاً لذلك لابدّ من هندسة الحلول بالشّكل الذي يمكننا من إدارة النقص في كل المواد المدعومة بكفاءة عالية والوصول الى النقطة التي تتحكم فيها السياسات بالسوق السوداء وليس العكس ؟

الخط الائتماني مع إيران تم توقيعه ماقد يضمن انتظام التوريدات للمشتقات النفطية وللغاز أيضا وهذا يتطلب اعتماد سياسات سعرية صارمة وواضحة ومنع لصوص السوق السوداء من فرض تسعيرتهم لأنّ المشكلة تكمن هنا , فكل شيء مُسّعر على سعر السّوق السّوداء وليس السّعر المدعوم " سيقسم لك الجميع أنّهم يشترون بالسّعر الأسود حصراً ولن يعترفوا بتلقيهم ولو لتر مدعوم واحد " ليبرروا أسعارهم .. هذا ما يقوله سائق التكسي وصاحب ومزارع الهنغار وصاحب حقل الخضار والفواكه وسائق الشاحنة وصاحب المصنع وصاحب المطعم والتاجر والصناعي والراعي الخ , الجميع متفقون على احتساب تكاليفهم وفق تسعيرة السوق السوداء للبنزين والغاز والمازوت والأسمدة والاعلاف وحتى الخبز , لا أحد يعترف بأنّه يشتري على تسعيرة الدولة .. هنا لب المشكلة الذي يجب معالجته بشكل جذري وحاسم وعدم التهاون فيه من الآن فصاعداً ... لأنّ اللصوصية تحدث بشكل أساسي في ألية التوزيع والإيصال والاستلام وهناك حلقات تسرق دون خوف بل وتجد في الأمر حق مكتسب لها وكلما تم طرح رفع وتوحيد الأسعار هم انفسهم من يعترضون ويتسولون على مصلحة الناس ؟

لابد من تأمين تمدمد وانتشار البطاقة الذكية بالشكل الذي يمكنها من ضبط وادارة التوزيع بعدالة وفي كافة الحالقات ودون استثناء .. البطاقة يجب أن تكون الوعاء النهائي لتطبيق سياسة الدلة في عدالة توزيع المواد المدعومة وحمايتها من السرقة واللصوص وهذا ما يجب الاسراع نحوه وإلا فإن المشاكل ستتفاقم والاسعار "ستشطح "بالشكل الذي يصعب السيطرة عليه ؟

التصريحات البراقة قبل العيد وبعده لن تنفع ولاحتى تلك التي ألقيت امام التجار .. اليوم إدارة توزيع المشتقات النفطية والغاز وغيرها من المواد المدعومة ونزاهة الرقيب ونزاهة الجهات المؤتمنة على توزيع المواد على المواطنيتن ونقصد لجان المحروقات في المحافظات والجمعيات الفلاحية وكل جهة وضعها القدر في سلسلة توزيع المواد النفطية والمواد المدعومة يجب تقويمها وإخضاعها لألية توزيع مؤتمتة تمنع السرقة وتؤمن وصول المواد الى مستحقيها كي ينهض الانتاج ولو قليلا وكي تتحسن الخدمات ولو قليلا ولكي يتحرر الجميع من إرتفاع الاسعار ولو قليلاً

الأتمة هي الحل , بل هي الحل المتاح بأقل التكاليف وكل "مطمطة " في التوجه نحو الأتمتة هو إصرار على بقاء السوق السوادء واللصوص واستمرار نزيف الموارد وعرقلة الانتاج والضغط على معيشة الناس

يقول الخبر :

في أحدث تصريح له وتلاه أمام تجار البلد :

وزير التجارة الداخلية عمرو سالم يرى ان لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حداُ لا يمكن السكوت عنه

وتوعد سالم كل مطعم أو فعالية تبيع جزءاً من مخصصاتها في السوق السوداء. وكل محطة وقود تبيع في السوق السوداء، وكل صهريج يبيع في السوق السوداء، بانه سوف يغرم بمبالغ كبيرة ويحال إلى القضاء موجوداً حيث يواجه اعتقال يصل إلى سبعة سنين، واغلاق لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ويلغى ترخيصه في المرّة الثانية ولا يعاد مهما كانت صفته وكائناً من يكن.

واضاف: "تجمعت لدينا معلومات عديدة عن هؤلاء اللصوص وسوف يقوم جهاز حماية المستهلك المركزي في الوزارة بالضرب بقوّة على يد كلّ من باع ضميره ويستغلّ المواطنين.

وشهدت سوريا مؤخراً ازمة محروقات خانق، وارتفعت اسعارها في السوق السوداء الى مستويات قياسية.