سيرياستيبس

كتب علي عبود 

تتجاهل وزارة الكهرباء الحل الالكتروني لتنظيم فواتير عادلة وفق الاستهلاك الفعلي لكل أسرة، بل إنها لا تشير إلى هذه الآلية المطبقة في عدد من الدول العربية، ولو تلميحاً، فلماذا؟

مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء برر وصول فواتير لمواطنين إلى أرقام عالية، وأخرى بقيمة صفر استهلاك، بعدم قراءة العداد، والسبب برأيه هو النقص الكبير بعدد المؤشرين، فهل هذا عذر مشروع، أم تقصير بتنفيذ حلول الكترونية سبقتنا إليها معظم دول العالم؟!

ومع أن وزراء الكهرباء خلال العقدين الأخيرين يعرفون جيداً أنه لا يمكن تعيين موظفين لقراءة العدادات حسب الحاجة الفعلية لمدينة كبيرة مثل دمشق أو حلب، ولكن ما من وزير بادر إلى طرح مشروع متكامل على الحكومة للانتقال إلى العدادات الذكية، فلماذا؟.

إن الكثير من المشكلات التي تعانيها وزارة الكهرباء، وبخاصة “السرقات”، لا يمكن حلها من خلال آليات تقليدية، ولا بحملات دائمة أو آنية لقمع الاستجرار غير المشروع، وإنما بحلول الكترونية متاحة منذ سنوات، ولم تأت الوزارة على ذكرها حتى الآن، فلماذا؟.

المشكلة بالنسبة للمواطن واضحة: المؤشر لا يقرأ العداد في كل دورة فتأتي بعض القراءات على شكل صفر أو بأرقام استهلاك تراكمية عالية جداً عن دورات سابقة!.

الحل بالنسبة لوزارة الكهرباء تقديم المعترض طلب تشريح الاستهلاك، والمسألة ليست بقبول الطلبات، وإنما بإشغال الموظفين والمواطنين بأمور يمكن اجتثاث أسبابها بالأتمتة وبالعدادات الذكية، أي إلغاء المؤشرين المسبّب الفعلي لما يعانيه المستهلكون سواء بسبب نقص عددهم أو بسبب التقنين الذي يمنعهم من قراءة العدادات في مواقيتها!.

حتى بوجود كهرباء على مدار ساعات اليوم، فقد آن لوزارة الكهرباء أن تنتقل إلى حقبة العدادات الذكية التي تتيح لها الجباية الفورية، وتتيح للمواطن التحكم باستهلاكه حسب دخله.

نجزم أن لدى وزارة الكهرباء معلومات كافية ووافية عن العدادات الذكية وأين تطبق، وتعرف أنه يمكن تصنيعها محلياً، أما بالنسبة إلى المواطن العادي الذي لم يسمع بها من قبل فنقول له: إن آلية عملها تشبه كثيراً شرائح الموبايل مسبقة الدفع.

وبتفصيل أكثر، فإن العداد الذكي يتيح قراءة وفوترة آلية، ومراقبة المواطن لكمية استهلاكه من الكهرباء تساعده على التحكم بنمط استهلاك يناسب دخله، وإعادة الخدمة عن بُعد بعد تسديد الذمم المالية، كذلك يتيح العداد الذكي الاستغناء كلياً عن القراءة اليدوية كل عدة أشهر من قبل المؤشر، فهو يسجل استهلاك الكهرباء بتكرارية زمنية معينة كل ساعة أو نصف ساعة يحفظها على ذاكرة مدمجة مع العداد يبثها إلى شركة الكهرباء مرة واحدة في اليوم على الأقل، وبالتالي يوفر تفصيلاً دقيقاً لأوقات استهلاك المشترك للكهرباء، كما ينبّه العداد الذكي شركة الكهرباء في حال وجود خلل ما عند المستهلك.

لعل الميزة الأهم للعدادات الذكية هي اكتشاف شركة الكهرباء فوراً وجود أي استجرار غير مشروع للكهرباء من قبل المشترك، وبإمكانها قطع الخدمة عنه عن بعد أي آلياً، وبالتالي ليست بحاجة إلى حملات تفتيش ومداهمة، ولا إلى إرسال موظف لفك العداد كما يحصل حالياً مع العدادات الميكانيكية، دون أن ننسى أن العدادات الذكية تلغي الاحتكاك المباشر بين موظفي الكهرباء والمخالفين، مع ما يعنيه في كثير من الحالات من عمليات فساد وابتزاز.. إلخ.

يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلوواط/ ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلوواط، واستهلاك الشهر السابق، و12 شهراً سابقاً، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد)، كما يمكن للمستهلك التحكم بالأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

وكي لا نستشهد بدول متقدمة جداً فإننا نشير إلى أن مصر بدأت منذ عدة أعوام بمشروع العدادات الذكية، وبدأت تجريبياً بتركيب 250 ألف عداد تمهيداً للتحول إلى شبكة كهربائية بعدادات ذكية أو”مسبقة الدفع”، نعم عدادات مسبقة الدفع مثل الموبايلات!.

يمكن للعدادات الذكية أن تعمل بتقنية بطاقات الشحن، كما هو الحال في بعض الدول العربية، أي بما يضمن تحصيلاً أفضل وفورياً لقيم الاستهلاك تماماً مثل بطاقات الموبايل مسبقة الدفع.

وعلى الرغم من هذه المزايا الكبيرة للعدادات الذكية فإنه ما من وزير للكهرباء وضعها ضمن خططه، أو أعد دراسة تتيح الانتقال تدريجياً من حقبة “اليدوي” إلى حقبة “الالكتروني”، وكأنه يقول لكل من يدعو وزارته للانخراط في الحكومة الالكترونية: لا للأتمتة، لا للعدادات الذكية!.