سيرياستيبس :

قد يكون من الأفضل أن تكون الحكومة قد أقدمت على تحرير أسعار البنزين ببشكل كامل بينما كل المؤشرات تدل أن هذا هو التوجه .. فالتحرير الكامل لاسعار البنزين الذي يسبب عجز كبير للحكومة  افضل من تقسيط الامر وبحسب معلوماتنا فإن الأمر كان مطروحا ولكن تم الذهاب الى خيار التقسيط والذي يعني التقسيط  في أثاره على الاقتصاد والمواطن الذي يتعرض لاقسى موجة غلاء هذه الايام .

لماذا الاصرار على رفع الاسعار على مراحل وحيث في كل مرة ستخضع البلاد لموجة غلاء , لعل الموجة الحالية هي الأقسى  في ظل غياب اي سطوة رقابية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحيث ارتفعت الاسعار وخاصة اسعار اجور النقل بشكل لايتخيله عقل .. ولا منطق وصارت الاجور التي تطلب لبعض مناطق العاصمة دمشق تعادل نصف راتب الموظف

بل إن موجة الغلاء الحالية تأتي في الوقت الذي تفتقر فيه الإدارة الحكومية لأي خطة عمل تمكنها من قيادة قرارتها بشكل يمكنها من ادراك وقراءة  اثارها وكيفية مواجهة هذه الاثار والتعامل معها وهذا أضعف الايمان ,.. وما نشاهده اليوم أن الجهات المعنية تعاملت مع ارتفاع الأسعار بالتصريحات والوعود باتخاذ قرارات ولكن كلنا يعرف عندما ترتفع الاسعار لن تنخفض وأقرب مثال يمكن أن نذكره ننا هو مادة السكر وحيث وصل سعرها على ورق الوزارة الى  3500 ليرة وعلى ورق التجار 6000 ليرة 

بالعودة الى البنزين فالمعلومات التي لدينا تشير الى أن الاوكتان سيخضع للسعر العالمي وستكون هناك نشرات دورية بسعره غالبا كل شهر .. ولكن هذا لن يمنع أن يلحق البنزين المدعوم والحر بالسعر العالمي ..في سبيل تخفيض العجز في ميزانية الوقود التي تدفعها سورية شهريا وتصل الى اكثر من ملياري دولار   ..

كل ذلك وسط صعوبات في الاستيراد وعدم القدرة على استيراد مايغطي حاجة السوق الامر الذي فرض السوق السوداء كأمر واقع يغذيه الفاسدون والحرامية على راحتهم ودون أن يجدوا مايردعهم وكل ضبوط وزارة التجارة الداخلية لم تقطع السوق السوداء من البنزين ..  ..

هذا وقال معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب   إن سبب رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لعدة أسباب، أولها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وثانيها سيطرة العصابات المسلّحة على منابع وحقول النفط في شمالي شرقي وشرق سورية بدعم من المحتل الأمريكي، إضافة إلى الاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كاشفاً أن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4000 ليرة لليتر الواحد.

وأضاف: إن ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى سورية وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية والتشدد في تطبيقها على سورية، وعلى كل من يتعامل معها من شركات نفطية وبنوك وشركات حماية ونقل بحري، لافتاً إلى أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة

ويبقى السؤال هل تدرك الحكومة فعلا واقع الغلاء الذي في الاسواق وهل تدرك أن عدم قيامها بخطوات اقتصادية حقيقية سيوصلها الى مرحلة لن تتمكن فيه حتى من  انتقاد الواقع لأنه سيكون قد أصبح بيد التجار الذي أفرطت في دلالهم  ؟ .