دمشق - سيرياستيبس  :

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل موسع واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق، وطلب من الوزارات والجهات المعنية التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات الموجودة في مستودعات المستوردين وتجار الجملة والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، واستمع في هذا السياق من وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى مذكرة حول القضايا المنظورة أمام محاكم التموين في العدليات.

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة /الأسواق القديمية والتراثية/ في محافظتي حلب وحمص، وأعباء اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليها قبل الحرب على سورية ودعمها لمدة خمس سنوات قادمة بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومتمماتها وإضافاتها وذلك بهدف إعادة إحياء النشاط الاقتصادي ضمن الأسواق القديمة والتراثية.

ووافق المجلس على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية 567 ميغاواط، وكلف وزارة الصناعة إعداد خطة واضحة للنهوض بواقع الصناعات الكيميائية والدوائية وتأمين متطلباتها بما فيها إعادة تأهيل أو تشغيل المنشآت المتضررة عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص.

و قال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة إن الوزارة تسعى بكل السبل إلى تأهيل محطات التوليد الكهربائية سواء البخارية القديمة أو غيرها لأن التوجه الحكومي اليوم هو للطاقات المتجددة واللواقط الكهروضوئية التي تقوم وزارة الكهرباء بالعمل عليها وهناك أكثر من محطة قيد التنفيذ بهدف بتحسين وضع الكهرباء وسوف يدخل بعضها في الخدمة خلال العام القادم.

وأوضح قرموشة أن الوزارة تسعى بكل السبل إلى تأهيل محطات التوليد البخارية القديمة التي تعمل على الفيول وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي والأهم الاستفادة من هذه المحطات على الرغم من قدمها لوضعها في الخدمة من جديد كما حدث بالمجموعة الخامسة في حلب التي تمت صيانتها ودخلت في الخدمة مؤخراً وتغذي حلب بـ200 ميغا واط ولاحقاً هناك 200 ميغا واط إضافية سوف تدخل في الخدمة، والعمل مستمر تباعاً لزيادة مجموعات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت معاون الوزير إلى أن موافقة الحكومة على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية 567 ميغاواط تعتبر خطوة مهمة لإعادة جزء مهم من المنظومة الكهربائية إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أنه في حال دخول هذه المحطات بالخدمة فنحن نتحدث عن دخول نحو 567 ميغاواط أي 25 بالمئة من الاستطاعات العاملة ومن حاجتنا التي تلبيها الوزارة حالياً، موضحاً أن حاجة القطاع الكهربائي والطلب على الطاقة الكهربائية تفوق 6000 ميغاواط لأن الكهرباء حالياً تلبي نحو 2000 ميغا من حاجتنا فقط من منظومة التوليد.

وأضاف: إن إعادة تأهيل محطة محردة التي تعتبر من المحطات المهمة في المنظومة الكهربائية السورية سوف تتم بأيد وطنية، لافتاً إلى أن إقامة محطات جديدة بحاجة إلى قطع أجنبي وتكاليف كبيرة جداً وعلى سبيل المثال /الميغاواط الواحد / في المحطة تكلفته نحو مليون دولار لذلك نحن نعمل على إعادة تأهيل هذه المحطات التي تساهم ولو بجزء برفد المنظومة الكهربائية خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز العام باستطاعة بخارية تعمل على الفيول.

ودعا قرموشة إلى أهمية الاستثمار في قطاع الكهرباء وإعادة تأهيل وتركيب مجموعات توليد جديدة يكون القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً للمساهمة والنهوض بالقطاع الكهربائي.

وشدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف إضافة إلى توسيع الدور التدخلي للسورية للتجارة في تأمين توازن سعري للمادتين في الأسواق.

ووافق المجلس على منح سلفة مالية بقيمة 84 مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لشراء مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، وعلى صرف مبلغ نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020 وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة، إضافة إلى الموافقة على طلب الاتحاد الرياضي العام منحه الصلاحيات اللازمة لاستكمال تمويل بعض المشروعات المحلية بالتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية بعمل الاتحاد.

إلى ذلك أكد المهندس عرنوس ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المشافي والهيئات الصحية ووضع آلية في كل مشفى أو هيئة تمكّن المواطن من تقديم شكوى والتواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والتعليم العالي بشكل مباشر بما يؤمن المعالجة المباشرة للشكاوى ومحاسبة المقصرين، موضحاً أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة التنموية المقررة لمنطقة الغاب والاستثمار الأمثل لمقدراتها من النواحي الزراعية والاستثمارية والتصنيع الزراعي.

كما اطلع المجلس من وزير العدل على الخطوات المنجزة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأكد أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.

وفي ظل الانتهاء من جرد الآليات الحكومية الثقيلة والهندسية أكد المجلس ضرورة وضع رؤية متكاملة للاستفادة المثلى من هذه الآليات وزجها في المشروعات التي تنفذها جهات القطاعين العام والخاص، ولفت إلى أهمية مراجعة العقود المبرمة مع جهات أجنبية قبل عام 2011 واتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه العقود وضمان حق الدولة السورية فيها.