دمشق – ريم ربيع

يبدو واضحاً مسارعة الحكومة للتوسع بقائمة الفئات المستبعدة من الدعم خلال الآونة الأخيرة، حيث شهد الأسبوع الأخير بمفرده رفع الدعم عن ستة فئات جديدة ضمت أصحاب السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة، والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل، والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة، والمخلصين الجمركيين وأصحاب المهن البحرية والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، فيما بلغ عدد الفئات المستثناة خلال الشهرين الأخيرين 14 فئة، ضمت العديد من أصحاب المهن الذين تجاوزت سنوات عملهم العشرة.

“فرط النشاط” الذي شهدناه مؤخراً برفع الدعم، قرأه الكثيرون بأنه تمهيد لإلغاء الدعم بشكل كامل، فيما اعتبره البعض الآخر توجهاً لإبقاء الدعم لفئة محدودة جداً، بينما تحافظ الجهات المعنية بالملف على ثبات موقفها بأن ما يتم هو إعادة هيكلة وتوزيع وليس رفعاً للدعم، إلا أن تصريحات لوزير التجارة الداخلية منذ مدة قصيرة لوحت بشكل أو بآخر لتحويل الدعم إلى شكله النقدي، خلافاً لما حسمه رئيس الحكومة في إحدى اجتماعاته مع اتحاد العمال بأن الدعم لم ولن يصبح نقدياً، ما يضعنا أمام احتمالات مفتوحة لا يؤكدها توجه ولا ينفيها تصريح.!

حالة “شبه اليقين” السائدة في الشارع بزوال الدعم القريب، يقابلها طروحات الدعم النقدي الذي يشكك الكثيرون بإمكانية تطبيقه في ظل قصور البيانات، والذي بدا واضحاً أكثر من أي وقت عبر اللغط المرافق لعملية “هيكلة” الدعم، وهو قصور لم يتوقف عند حد معرفة من يستحق من غيره، بل تجاوزه لما رافق العملية من كشف العيوب بتسجيل الملكيات سواء سيارات أو عقارات، وغياب أدنى علم بالدخل الحقيقي لأصحاب المهن، أو حتى العدالة باختيار الفئات.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بحلب د. حسن الحزوري رأى أن من الواضح سير الحكومة بشكل تدريجي نحو رفع الدعم، لكن ما نراه هو غياب المعايير الموضوعية، أو الاستراتيجية الواضحة لذلك، فالسؤال اليوم كم تشكل هذه الفئات التي رفع الدعم عنها كنسبة مئوية من إجمالي البطاقات الحاصلة على الدعم أساساً، أو حتى كم يبلغ عدد المستثنين حتى اليوم لمعرفة الوفر المحقق من رفع الدعم عنهم؟

وأيد حزوري رفع الدعم بالتدريج، بدءاً من الفئات الميسورة وأصحاب العمل الحر، وصولاً للفئات الأضعف والموظفين الحكوميين، معتبراً أنه من الأجدى اليوم تحويل الدعم لنقدي، والتخلص من مشكلة وجود سعرين لكل مادة، وهو أمر سهل التطبيق إلى حد كبير بالنسبة للعاملين بالدولة، لكن تبقى الصعوبة للفئات التي تستحق الدعم ولا يوجد بيانات حقيقية عنها.

وأضاف الأستاذ في الاقتصاد أن الكثيرين اليوم لا يزالون يحصلون على الدعم وهم في مناطق خارج السيطرة، أو حتى خارج البلاد وبطاقاتهم لدى ذويهم، بينما يمكن من خلال التحول للدعم النقدي معالجة هذه الظاهرة، إذ يتطلب الحصول على الدعم فتح حساب بشكل شخصي أو إعطاء قسيمة لصاحب العلاقة شخصياً.

أما مصير الوفر المحقق من رفع الدعم عن الكثير من الفئات، والذي يفترض وفق تصريحات الحكومة أن يحول لبند الرواتب والأجور لتحسين المعيشة، فلا يزال حتى اليوم غامضاً بعد أشهر من بداية الاستثناء من الدعم، وارتفاع الأسعار بشكل كبير في الشهرين الأخيرين مقابل ثبات الأجور، وهنا رأى حزوري أنه من الممكن دمج وفورات رفع الدعم مع وفورات رفع سعر المشتقات النفطية لتستخدم بزيادة الرواتب، موضحاً أنه وحسب معيار الدخل، فإن 80% من السوريين يحتاجون دعماً نقدياً.