مبيع بطارية 200 أمبير يبدأ من 700 ألف حتى 9 ملايين ليرة … مركز بحوث الطاقة: نعيد النظر في آلية عمل مختبرات مكونات الطاقات البديلة

سيرياستيبس :

يشتكي الكثير من المواطنين من فوضى مييع المدخرات (البطاريات) وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلف هذه المدخرات.

وفي حديث مع أحد العاملين (مهندس) في تركيب منظومات الطاقة البديلة قدر أن 30 بالمئة من المدخرات (البطاريات) المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بـأشهر بسيطة، علماً أن 90 بالمئة من البطاريات التي يتم استخدامها في منظومات الطاقات البديلة هي هندية الصنع و10 بالمئة تباع تحت مسميات مختلفة (كوري- مغربي – تونسي وغيره) لكن في المحصلة كلها صيني.
وعن الأسعار بين أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار يعود لاستطاعة البطارية ومصدر صنعها ومثال على ذلك البطارية من استطاعة 200 أمبير (الوطنية) صناعة محلية تباع بحدود 700 ألف ليرة في حين الاستطاعة نفسها من صناعة هندية يصل سعرها للضعف 1.4 مليون ليرة ويصل سعر بطاريات ( الليثيوم) لحدود 9 ملايين ليرة.
وعن تلف البطاريات بسبب حالات سوء الاستخدام قدر أنها بحدود 10 بالمئة لكنه في مبيع اللواقط الشمسية (الألواح) اعتبر أن نسبة التلاعب وحجم المهرب (الداخل بطرق غير شرعية) أكبر بكثير من المدخرات وبناء عليه يختلف سعر مبيع اللوح من منطقة إلى أخرى.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز المعقالي أوضح أن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.
وفي وزارة الكهرباء أوضح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات وأن المجال متاح أمام من يرغب من القطاع العام أو الخاص بالترخيص لمثل هذه المخابر في حين ينصح حالياً بأن يتم طلب الكفالة عند شراء أي من مكونات منظومات الطاقات البديلة أو الاستعانة بمن لديهم خبرة قبل الشراء أو التوجه للبضائع المعروضة التي تعود لشركات معروفة وبضائعها مجربة وموثوقة.
وكان مركز بحوث الطاقة شدد على ضرورة الالتزام بالحصول على وثيقة صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد (مكونات منظومات الطاقات البديلة) والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لجهة إعلام المركز الوطني بالتوريدات من التجهيزات الكهربائية واللواقط الشمسية وغيرها من المدخرات ليتمكن المركز من التحقق والمطابقة بين التوريدات وإجازة الاستيراد وذلك عبر طلب عينات والتحقق منها في المركز وفي حال تعذر نقل العينات إلى المركز يتم إرسال لجنة الكشف للمنفذ الحدودي الذي قدمت منه المواد للكشف عليها والتحقق منها وفي تم لحظ مخالفة وثبت عدم مطابقتها لإجازة الاستيراد يتم التعامل مع هذه البضائع على أنها مخالفة من الجمارك ويتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها جمركياً، مبيناً أنه لدى المركز لجنتان واحدة خاصة بالكشف والتحقق من مستلزمات الطاقات البديلة خاصة اللواقط الشمسية والمدخرات، واللجنة الثانية تختص ببقية التجهيزات الكهربائية التي يعمل المركز على التحقق من مواصفاتها.
وكان المركز بين أن هناك الكثير من المدخرات و(ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد لمكونات الطاقات البديلة إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها لإدخال هذه المكونات وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما إنها تدخل بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة وفي المحصلة لا يمكن الحكم على هذه المكونات بأنها مغشوشة أو مخالفة أو ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج إلى إجراء اختبارات.

الوطن