دمشق - خاص لسيرياستيبس : يبدو أنّ الوفر الذي تم تحقيقه من
تطبيق نظام التتبع جي بي اس خلال الفترة الماضية في دمشق في غاية الاهمية ويشير
الى أنّ الوفر على المستوى الكلي سيكون كبيرا , وكلها كانت كميات تذهب الى السوق السوداء مقابل
التسبب في أزمة نقل خانقة .. اضطر المواطنين الى دفع مبالغ اضافية من دخولهم التي
لاتكفي اصلاً على بند النقل .. اليوم يثبت جهاز التتبع - أيضا -أنّ الأتمة هي الخيار الذي لاعودة عنه ولا نظر الى
الوراء مع كل خطوة تحقق .. والأهم ثبت للجميع ومع سهولة اكتشاف التلاعب بالأجهزة من قبل أصحاب بعض
السرافيس أنّ التلاعب لم يعد خيارا متاحاً أمام أصحاب السرافيس الذين عليهم
الاقتناع أنّ وجودهم وحصولهم على مازوت مدعوم هو لغاية النقل وليس لغاية سرقته وبيعه
في السوق السوداء ومن يريد ان يقول لنا أنهم يريدون إطعام أولادهم نقول لهم أنّهم يطعمون أولادهم
على حساب المواطنين الذين خرجوا الى العمل أيضا لإطعام اولادهم ولم يجدوا سرافيس
يركبونها فاضطروا الى "الشنشطة " ودفع آجارات " على حساب لقمة
أولادهم " لأصحاب سرافيس آخرين فاسدين استغلوا حاجة المواطن وادعوا انهم
يشترون المازوت من السوق السوداء .. تبدو الأتمة هي الحل الوحيد للكثير من المشاكل
فهي الى جانب خدمة المواطن والتوفير عليه , تبدو السبيل الذي يمكن من خلاله وضع حد
للفساد وحماته , بل الأهم من ذلك الاتمتة اليوم هي الحل لمواجهة تأثرنا بالأحداث
التي تجري في العالم .. فكلنا يعلم أن الكثير من الدول دخلت في مواجهة مباشرة من نقص الطاقة
نتيجة الحرب الأوكرانية والتبدلات التي بدأت تظهر على سياسة إدارة انتاج النفط ..
وهذا يعني أنّ اعتداء مؤكد ستمارسه الدول القوية على الدول الضعيفة والنامية إن لم
يكن بسرقتها فعبر التضيق عليها وخنقها .. ولاتستهينوا بمعركة الطاقة ولا بأبعاد
تحولات إدارة إنتاج النفط التي قادتها السعودية مؤخرا وخفضن من خلالها الانتاج الومي , فالفصول القادمة ستفاجأ الجميع .. وطوبى للدول التي تحركت
نحو التحوط .. ونعتقد أنّه علينا أن نكون منها؟ في سورية التأثيرات مزدوجة .. نحن دولة محاصرة ومعاقبة ويسرق نفطها وقمحها ويبدو أنّها ستعجز
على المدى المنظور عن التحرك باتجاه استثمار نفط وغاز بحرها بسبب خوف الشركات التي
يمكن الاستعانة بها من العقوبات .. في
الحقيقة قد يبدو ايضا استثمار برّها صعباً سورية دولة بدأت تقف على أعتاب مشكلة غذائية نتيجة نقص مستلزمات
الانتاج الرئيسية من أسمدة ووقود و أعلاف ومبيدات كل هذا لايمكن التقليل من أثاره وتحويل مساره التخريبي إلا بتنظيمه
وضمان حسن إدارته وهذا قطعا لن يكون إلا بالاتمتة التي تضمن إدارتها وفق مايسمى
اصطلاحاً "إدارة النقص " الأتمة في غاية الاهمية "ولا
نضيف جديدا ولكن لكثر اعداء الاتمتة و"مشيطينيها " في بلادنا نضطر للحديث بالف باء
الأمور" . الأتمتة توفر على الجميع
حكومة، ومواطنين الاموال والموارد.. ولايكلف الأمر كثيرا , و التكاليف التي تتحملها أي
حكومة تنتقل الى عصر الاتمتة والذكاء الصنعي ووضعهما في خدمة مواطنيها... هي
اقل بكثير من كلف الهدر ومن عدم اللجوء للحلول
الرقمية والذكية والاستشعارية... مايهدر أو حتى يسرق من وقود
وغاز وحتى ماء وكهرباء في سورية يكفي ليس
فقط لنبني بقيمته ١٠ منظومات ذكية تخدم المواطن بكفاءه
.. بل لنزيد
من درجة تأمين احتياجات الانتاج بكافة اشكاله الى جانب تأمين احتياجات الافراد وحتى قطاع الخدمات .
على الحكومة وأي حكومة قادمة أن تمتلك القدر الكافي من الإرادة للتحول
بمرونة الى الأتمتة بالشكل الذي تعتبر معه الأتمة هي الدليل والطريق لتنفيذ سياسات التنمية والنمو باعتبارها
الوسيلة التي يمكن من خلالها أولا لجم الفساد وحماية المواد المدعومة ومستلزمات
الانتاج من السارقين وحماتهم , وثانياً إدارة نقصها بشكل يؤمن
توزيعها بعدالة فإن لم يكن الاكتفاء فعلى الأقل ليس الحرمان ومايتم العمل به اليوم
سترتفع قدرته على العمل والمواجهة في العام التالي ؟
القصة إدارة وحسابات صحيحة ,وحيث لابد من الانتقال الى مرحلة إدارة
الموارد والإمكانيات وتعزيزها وليس العمل وفق المتاح والخضوع للظروف والصعوبات ؟ ..
اليوم هناك البطاقة الذكية والتي رغم خضوعها لشيطنة ممنهجة من أعداء
الاتمتة وممن لديهم ميل واضح للفساد
فإنّ هذه البطاقة التي هي اداة لتنفيذ سياسات حكومية باتت تخبئ ورائها قاعدة
بيانات حقيقة وواسعة , وبالتالي لديها القدرة على احتواء أي بيانات إضافية حول أي
قطاع , وبالتالي فإنه يمكن ان تكون الوسيلة التي يمكن من خلالها توزيع المواد
ومستلزمات الانتاج على الجميع من مواطنين وأصحاب رزق وعمل من مزارعين و صناعيين
وحرفيين وأصحاب منشآت ..
إنّ تنظيم توزيع مايتم تأمينه من مستلزمات الانتاج بأسعارها الحقيقية
ومنع تسربها الى السوق ااسوداء وحمايتها من جشع الحيتان سيدفع العملية الانتاجية
الى الأمام ولايبدو الأمر صعبا , إنه يحتاج فقط الى اجتماعات قليلة وعصف فكري قليل وغير
مكرر والى من هو قادر على وضع الرؤى ومن ينفذها بعيدا عن المعرقلين والمنظرين ؟ يجب أن توزع الدولة الأسمدة والأعلاف والوقود
والمبيدات عبر البطاقة الذكية استنادا إلى بيان الاحتياجات الذي تحدده مؤشرات
واضحة لايمكن التلاعب بها .. ولايبدو اعتمادها صعبا فحجم الأعمال واضح .. والرزق أوضح
. لقد حان الوقت ليكون لدينا قاعدة بيانات قوية وكاملة نرى من خلالها
مايحتاجه الانتاج والاقتصاد من وقود ومستلزمات انتاج وحان الوقت لتوزيعها بطريقة
سليمة تستطيع الدولة من خلالها قراءة من تريد الوصول اليه تباعاً ومالذي ستصل اليه من نتائج مع
مرور السنوات والمواسم , بمعنى أن لاننتظر بل أن نعمل .. هل هناك أبسط من هذه القاعدة
التي تلجأ إليها اليوم كل دول العالم لمواجهة النقص في الغذاء والطاقة ؟ أما أن نبقى هكذا نعاند الأتمة والبطاقة الذكية ونصرعل ترك قنوات
الفساد مفتوحة ولديها منصاتها لتراوغ وتشيطن أي حراك باتجاه اعتماد الحلول الجذرية
فهذا ما سيجعل الأمور أصعب واكثر تعقيدا هوامش :
هامش 1 : أنّ عدم توفر المرونة اتجاه تطبيق مدخلات الأتمتة سيجعل
أي مجال تدخل اليه واقعا تحت رحمة القانون 8 بغراماته وسنوات سجنه , فلماذا لا
يكون القبول دون أي محاولة للفساد ونحن بأمس الحاجة لمن ينظم احتياجاتنا واحتياجات
قطاعاتنا الإنتاجية حتى عند النقص
هامش 2 : ما
هو ناقص اليوم إن أدرناه بشكل صحيح سنملك امكانية توفيره مستقبلا بشكل أفضل .. ولنعلم أنّ المعطيات والظروف تتغير وما يضغط علينا اليوم حتى على مستوى
البلد , قد يزول بعد عام لذلك علينا ان
لانستكين ولا نستسلم , فالاتمتة وإدارة
النقص اليوم هو ماتحتاجه القطاعات الانتاجية وليس الأفراد فقط بمعنى أن البطاقة
الذكية ليست لتوزيع المواد المدعومة بقدر ما هي وسيلة لادارة النقص وتأمين توزيع
عادل لمستلزمات الانتاج ودائما وفق خطة وطنية معتمدة مع ارادة حقيقية لتنفيذها ؟ هامش 3 : البطاقة الذكية وفي ظل ادارة النقص أيضا يجب أن تكون أداة المواطن
للحصول على دواء الامراض المزمنة التي تقدمها وتوفرها الدولة .. وتوزيع الحليب و
كل مادة استراتجية قابلة لأن تتسرب الى السوق السوداء ويحدث فيها نقص وتلاعب
بأسعارها ؟
فمن يصنع الرؤى ومن ينفذها .. ومن ينتقل بالبلاد الى الوضع الافضل الانتاج حاجة عليا وانقاذ حقيقي الاتمتة منقذ للانتاج وبالتالي حاجة عليا
|