أكد رئيس فرع المرور بدمشق العميد خالد الخطيب القيام بحملات لضبط الدراجات النارية، مبيناً أن المحجوز منها فاق استيعاب الحجز ما دفع الفرع للحجز في ساحة فرع المرور، وعدد الدراجات النارية الموجودة فيه يقدر بـ500 دراجة تم ضبطها بشكل مخالف بانتظار معالجة وضعهما في إدارة الجمارك العامة أو إرسالها إلى معمل صهر الحديد في مدينة حماة، مبيناً أن هناك آلافاً من الدراجات المحجوزة والسيارات المذاع البحث عنها

وفي رده على مطالبات أعضاء في مجلس المحافظة بضرورة ضبط الدراجات والقيادة الرعناء لها وخاصة من قبل من هم دون الـ 18 عاماً، بين العميد الخطيب أن موضوع الدراجات النارية استفحل نتيجة الأزمة ما دفع العديد من المواطنين لاقتنائها كوسيلة للنقل، مضيفاً: هذا الموضوع شائك وسط زيادة أعداد المستخدمين لها بسبب الوضع الاقتصادي.

وأضاف: هناك عمل قائم على تنظيم عمل هذه الدراجات، على صعيد تنميرها وترسيمها ومتابعة المخالف منها في شوارع دمشق، مع ضرورة وضع ضوابط قانونية لها.

وأكد رئيس فرع المرور العمل على قمع ومكافحة الدراجات التي يقودها أصحابها بطريقة رعناء ولا يلتزمون بالقواعد المرورية ما يثير الذعر بين المواطنين، لكن هناك ضرورة لمؤازرة جميع الجهات مع الفرع، علما أن الجزء الأكبر من الدراجات يعمل لمصلحة عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف: إذا أردنا القضاء على الظاهرة فعلينا القضاء على أسبابها، لكن من الممكن العمل على تهذيبها وتنظيم عملها، ومن غير الممكن إلغاء الدراجات، ولاسيما أنه يفترض وجود ثقافة مرورية بالالتزام بالقواعد المرورية.

وأكد العميد الخطيب أن حصيلة الدراجات والسيارات المحجوزة تبين واقع عمل الفرع، في ظل امتلاء ساحة الفرع ناهيك عن الموجودة في كراج الحجز، لكن لا يمكن ترحيل أي دراجات إلا بعد الحصول على رأي الجمارك التي كان جوابها بالتريث حالياً، علماً أن الكراج لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة.

وبين رئيس الفرع: ضبط الدراجة ليس سهلاً بالنسبة لعمل الفرع، وخاصة مع الحذر في موضوع الضبط لتلافي أي مخاطر للمواطنين وأي ضرر للشرطي في حال حدوث أي حادث نتيجة اعتراض الدراجة، لذا هناك دقة وحذر في ضبط هذا الموضوع.

وحول سيارات التكاسي العمومي، بين العميد خالد أنه يتم حجز عدد منها بسبب تقاضي أسعار زائدة، لكن هذا الأمر بحاجة إلى شكوى، علماً أن هناك حملات مستمرة من فرع المرور، وسط حجج من السائقين بتأمينهم البنزين الحر، في ظل تأخر وصول الرسالة لأكثر من 10 أيام، مضيفاً: لهم مبرراتهم لكننا لسنا معنيين بها، ونحاسب على التزام السائقين، مع متابعة عمل جميع وسائل النقل الجماعي وأي شكوى واردة.

وقال العميد الخطيب: يومياً يوجد حوادث سير، الدراجة النارية طرف فيها، كما هناك حالات وفاة سببها الدراجات النارية، مبيناً أن حجز الدراجة يتطلب من الفرع الجهد والمتابعة، والسيطرة على السائق وضبطه من دون أي مشكلة، مضيفاً: هناك بعض الحالات يحول فيها القاضي الدراجة وسائقها إلى الجمارك فوراً ما يرتب عليه ملايين الليرات غرامات.

وانتقد أعضاء في المجلس القيادة الرعناء للدراجات النارية والإزعاجات التي تتسببها وخاصة في الأماكن الشعبية وبين مداخل الطرقات، وخاصة من الأعمار دون الـ 18 عاماً

كما تطرقت المداخلات إلى واقع تقنين الكهرباء، وتوزيع الكهرباء بشكل عادل، وتأثير انقطاعها على واقع الإنترنت وسوء الاتصالات، وواقع النقل ونقص الباصات في عدد من الخطوط.

عدد من أعضاء المجلس طالبوا بتقليم أشجار الكينا ولاسيما المتداخلة مع شبكات الكهرباء وزيادة زراعة الأشجار في الطرقات والحدائق العامة متسائلين عن سبب ازدياد ساعات التقنين خلال الأيام الماضية ومؤكدين ضرورة العدالة في التقنين وإعفاء إنارة شوارع المدينة من التقنين.

وطالب الأعضاء بضبط عمل سيارات الأجرة (التكاسي) والالتزام بالتعرفة المحددة ومخالفة سائقي الدراجات النارية الذين يقودون بطريقة رعناء وتنظيم الضبوط الرادعة بحقهم وإعادة توزيع وسائط النقل على خطوط المدينة مع الأخذ بالحسبان الكثافة السكانية لكل خط وتفعيل عمل كوة الجباية لمقسم القدم وتأهيل مكتب البريد في منطقة دمر.

وقال رئيس مجلس المحافظة إياد الشمعة: هناك شبه إلغاء لإشارات المرور ما يتسبب بعرقلة أكبر لحركة السير في عدد من الشوارع.

وحول واقع تقنين الكهرباء كشف مدير كهرباء دمشق محمد محلا أن سبب ازدياد التقنين خلال الأسبوع الماضي يعود إلى انخفاض الاستطاعة المخصصة بالقياس إلى الطلب على الطاقة وارتفاع الحمولات بنسبة نحو 40 بالمئة ترافق ذلك مع قلة الكميات الواردة واشتداد موجة البرد.

وأضاف مدير الكهرباء: نحتاج لـ 400 ميغا واط لتطبيق 4 ساعات قطع مقابل 2 وصل، وحالياً يوجد 190 ميغا واط، أي هناك انخفاض في الكميات للنصف، مبيناً أن هناك مكتب تقنين من 18 عاملا لمتابعة واقع التقنين على مدار الساعة على أن يتم تحديث الكميات المسلمة وبرامج التقنين، بالتواصل مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

أما بالنسبة لإعفاء إنارة الشوارع فرأى محلا أن إعفاء إنارة الشوارع من التقنين يعني إعفاء تاماً لكل أنحاء المدينة لأن أجهزة الإنارة تتغذى من جميع مخارج التوتر المتوسط ونتعاون مع مديرية الكهرباء بالمحافظة لمعالجة الأعطال ولتحسين أوضاع الإنارة في الشوارع قدر الإمكان.

واشار محلا إلى وجود دراسة لإنشاء محطة إضافية في حي الورود لمعالجة ارتفاع الأحمال في المنطقة وسنعمل على تسريع الإجراءات قدر الامكان خلال الأشهر القادمة.

وقال مدير مديرية هندسة المرور سامر حداد: هناك مجموعة من المطبات التي تخفف السرعات على الاوتسترادات والشوارع الأساسية، وهناك جهوزية لصيانتها.

وأكد أن الأكبال الكهربائية التي تغذي الإشارات الضوئية تتعرض للسرقة في العديد من المناطق، مبيناً أن هناك متابعة لواقع تطبيق الجي بي إس على خطوط النقل في العاصمة.

بدوره مدير الحدائق في المحافظة سومر فرفور بين أنه يتم إعادة تأهيل حديقة التجارة من خلال زراعة وتقليم الأشجار وشبكات السقاية والبحرة والمقاعد وألعاب الأطفال وأعمدة الإنارة، وخلال أيام سيتم الانتهاء من تأهيلها كما يتم العمل على تقليم أشجار الكينا بشكل مستمر ولاسيما الكبيرة منها.

مدير اتصالات دمشق نعمان باسيل أكد أنه سوف يتم افتتاح كوة أو كوتيين في مركز القدم ضمن خطة الموارد البشرية للعام القادم.

وحول قطع الهاتف في حال التأخر بدفع الفاتورة، قال باسيل رداً على أحد أعضاء مجلس المحافظة: «ما في شي ببلاش» ومن غير المعقول العمل دون دفع تكاليف، مبيناً أن هذا الأمر مؤتمت وهناك مهلة 10 أيام إضافية للشهر يمكن خلالها تسديد الرسم، كما هناك عدة طرق بالإمكان خلالها تسديد الرسوم خلال نحو الـ 40 يومياً للدفع، وفي حال عدم قدرتك على الدفع بإمكان أحد من أقاربك أو عن طريق أحد المصارف.

وقال مدير الاتصالات: رغم المراسلات الحاصلة لـ 10 سنوات، هناك أضرار للصرف الصحي على 105 غرف ضمن المقاسم، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الفورية للمعالجة.

وفيما يخص تأثير انقطاع الكهرباء على الاتصالات، بين المدير أنه سيتم متابعة الموضوع مع الوزارة وإعلام المجلس بذلك في دورة المجلس القادمة.

بدوره مدير بريد دمشق رأفت نايف أشار إلى أنه يوجد في منطقة مشروع دمر مكتب بريد فعال حالياً ومستثمر ويتم تقديم كل الخدمات به، أما بالنسبة لمكتب دمر البلد فإنه من المكاتب التي تعرضت لعمليات إرهابية وبالتالي يحتاج إلى إعادة تأهيل من خلال التمويل الذي تم رصده على الخطة الإسعافية لوزارة الإدارة المحلية.

فادي بك الشريف