دمشق - سيرياستيبس :
هو
قرار ليلي آخر .. أين المشكلة في ذلك , ألم يكن أمر متوقعا أن تلجأ هذه
الحكومة الى رفع كل اسعار المحروقات , ألا يبد ذلك طبيعيا مع دخول شركات
خاصة على الخط تبيع باسعار محررة وربما أكثر ..
اذا لقد رفعت حكومة حسين عرنوس اسعار المحروقات .. بينما
تعيش البلاد تحت برنامج تقنين شديد الوطأة في المشتقات النفطية وفي
الكهرباء بسبب تأخر التوريدات التي قال الوزير غمرو سالم أنها تحتاج من 20
الى 25 يوم لتصل الى البلاد .. ليس هذا فحسب بل قال ان هذه الازمة لن تتكرر
مستقبلا دو ن ان ندري اذا كان معاليه سيكون موجود في المستقبل ليتحدث
لناويبرر ان حدثت لاسمح الله ؟
الغلاء
الفاحش ضرب البلاد بشدة هذه المرة , فكل السلع ارتفعت دو ن ان تجد من
يقاومها او من يحاول ان يصححها وكأنّ التسعير الرسمي مهمته الوحيدة هو
تنفيذ الضبوط والكبسات وما يأتي منها من غرامات واكراميات , ولا هدف لها
قطعا باحداث اي تراجع في الاسعار .. اليوم الشراء في ادنى مستوياته ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة
سوق الالبسة كالعقارات جمود مطبق شراء قطعة واحدة يحتاج لكل الراتب واكثر
اسعار
الغذاء فوق طاقة الجميع .. .. الناس لم تعد تلجأ للوزن .. هي تشتري بمقدار
ما معها .. " اعطيني ب 2000 لبنة .. اعطيني ب 5000 ليرة لحمة .. اعطني
حبتين بندورة وخيارة واحدة أسعار الحبوب مرعبة .. البرغل والحمص بأسعار قياسية ..
وضوحاً
, لاحلول يمكن لهذه الحكومة وإداراتها أن تقدمها .. نحن ندرك محدودية
المموارد وندرك أن هامش التحرك ضيق ولكن ندرك أن الاقتصاد يحتمل الكثير من
الحلول مهما بلغ من درجة التردي .. هو فقط يحتاج لرجالات اقتصاد واصحاب فكر
ورؤيا وتطلع ؟ ..
على كل فقد اصبحت خارطة اسعار المشتقات النفطية وفق التالي :
اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم قرارا رفع بموجبه أسعار مادتي البنزين والمازوت.
وبحسب القرار أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- سعر مبيع مادة البنزين اوكتان ٩٠ للمستهلك بسعر ٣٠٠٠ ل. س للتر.
- سعر مبيع بنزين اوكتان ٩٠ الحر ٤٩٠٠ ل.س للتر
- سعر مبيع بنزين اوكتان ٩٥ ب ٥٣٠٠ ل .س للتر .
- سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع انحاء
سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز
القطاع الخاص المخصصة لانتاج الرغيف التمويني ٧٠٠ ل.س للتر
- سعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي ٣٠٠٠ ل. س للتر.
ودعا القرار أصحاب محطات الوقود المخصصة
لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء
ضمن المحطات ، مذكراً بأن مخالفو أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص
عليها بالمرسوم التشريعي رقم ٨ عام ٢٠٢١ وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك
القرار.
وتشهد سورية منذ عدة أسابيع أزمة حادة في
توفر المحروقات، ما تسبب بشلل في مختلف القطاعات، وذلك نتيجة توقف
التوريدات النفطية منذ أكثر من شهرين وفقاً للتصريحات الرسيمية
|
| التعليقات: |
| الاسم : عارف - التاريخ : 14/12/2022 |
| الله يفرج عن البلد |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
