كشفت مصادر خاصة عن انفراجات مرتقبة في المشتقات النفطية الواردة للمحافظات مطلع الأسبوع القادم.

وبين مصدر مسؤول في محافظة حلب زيادة في طلبات المازوت والبنزين المخصص لمحافظة حلب والتي كانت 13 طلب مازوت وأصبحت 16 طلباً يومياً، والبنزين 13.5 طلباً يومياً والتي كانت 11 طلباً فيما قبل.

ونوه المصدر بأن الزيادة ستنعكس إيجاباً على توافر المادة وعلى تخفيض مدة وصول رسائل التعبئة، موضحاً بأنه يتم الآن التركيز على زيادة كميات توزيع مازوت التدفئة التي استؤنفت في الشهر الماضي وبلغت نسبة التوزيع حتى الآن 35 بالمئة. أما بالنسبة للمازوت الزراعي فقد تم تخصيص 39 طلباً شهرياً منها 35 طلباً بسعر الكلفة و14 طلباً بالسعر المدعوم.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في حلب رضوان حرصوني أوضح   أنه تم حتى الآن توزيع 1.8 مليون لتر مازوت زراعي على الفلاحين، حيث تم تقسيم المستحقات إلى 3 دفعات الأولى 20 ليتراً للهكتار ووزعت بشكل كامل والثانية 20 ليتراً للهكتار وزع منها 50 بالمئة من مجموع الفلاحين ويبقى للدفعة الثالثة 10 ليترات لكل هكتار توزع فيما بعد.

وفي الغضون أشارت المصادر إلى زيادة مخصصات محافظة اللاذقية من البنزين من 7 طلبات إلى 10 طلبات ونصف الطلب بدءاً من يوم السبت القادم، ما سينعكس إيجاباً على ورود رسائل التعبئة للمواطنين وانخفاض المدة بشكل عام.

وشهدت اللاذقية أزمة محروقات يعاني خلالها معظم المواطنين صعوبة في الحصول على المشتقات النفطية المدعومة، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار البنزين والمازوت بالسوق السوداء.

وذكر مواطنون أن هناك استغلالاً كبيراً في عمليات الاتجار بالمحروقات خاصة مازوت التدفئة الذي وصل سعر الغالون سعة 20 ليتراً إلى أكثر من 200 ألف ليرة في السوق السوداء مع اشتداد البرودة ودخول أربعينية الشتاء.

على حين تبقى مادة البنزين عصية على رسائل أصحاب السيارات الذين ينتظرون الرسائل الخاصة بعمليات التعبئة منذ أكثر من 25 يوماً ليركن أغلب المواطنين سياراتهم من دون وجود البديل في ظل ارتفاع سعر التنكة لأكثر من 300 ألف ليرة في السوق السوداء.

وفي السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية معلى إبراهيم لـ«الوطن» أن هناك وعوداً بزيادة عدد طلبات البنزين والمازوت اعتباراً من الأسبوع المقبل، سواء بطلبات البنزين أم المازوت ومازوت التدفئة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى التحسن التدريجي بتوزيع المحروقات خلال الفترة القادمة وفقاً للوعود من الجهات المعنية.