كما استعرض المجتمعون واقع معالجة الاعتراضات، والبيانات الصادرة عن منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي، وما تم إنجازه لناحية تصميم وتنفيذ وتشغيل المنصة الإلكترونية مع بناء منظومة اعتراضات للمواطنين والوصل الشبكي بين المنظومة وجميع الجهات العامة ذات العلاقة وتأمين التجهيزات اللازمة للتشغيل، إضافة إلى التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية لتحقيق ربط السجلات الحكومية التالية (السجل المدني- سجل المركبات- محروقات) مع سجل الاستبعادات بهدف إنجاز التحديثات الآنية للواقعات (الزواج – الطلاق – الوفاة – الولادة).

وأكد المهندس عرنوس أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم لمستحقيه بالتوازي مع المراجعة المستمرة لواقع عملية الدعم وإمكانية توظيف الوفورات المحققة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مشيراً إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الواقع الاقتصادي الحالي لموضوع الدعم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق