سيرياستيبس : فيما تسرّع مصر خطة إعادة هيكلة أكثر من عشرين شركة وأصول مملوكة للدولة،
في سياق ترشيد الإنفاق وتأمين العملات الأجنبية التي تشتدّ الحاجة إليها
لتجنّب مزيد من الخسائر المالية التي تتكبّدها في الموازنة، أعربت شركتا
«Actis LLP» و«Edra Power Holdings Sdn Bhd» عن رغبتهما في شراء محطة
كهرباء مصرية كبيرة، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو مليارَي دولار أميركي، وفق
ما كشفت اليوم شبكة «بلومبرغ» الأميركية. وعرضت
الشركتان شراء أكبر قدر ممكن من الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة الواقعة
في بني سويف، جنوب القاهرة، في محادثاتها مع الحكومة المصرية، بحسب مصادر
مطّلعة تحدثت إلى الشبكة، رافضة الكشف عن هويتها.
وبينما تُعد المحطة
واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة «Siemens AG» بسعة إجمالية 14.4 غيغاوات،
كان افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018، فقد أعربت
الشركتان عن اهتمامها بشرائها لأول مرة عام 2019.
وبلغت
تكلفة بناء المصانع الثلاثة نحو 6.4 مليار دولار، بتمويل أتى بشكل أساسي
من كونسورتيوم بقيادة «Deutsche Bank AG» و«HSBC Holdings Plc» و«KfW-IPEX
Bank AG»، إلّا أن «الشركة القابضة لكهرباء مصر» المملوكة للدولة سدّدت نحو
85% من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من الكونسورتيوم المصرفي
المدعوم بضمان سيادي فقط. وفي عام 2019، قال «صندوق الثروة السيادية
المصري» إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30 في المئة في المصانع، بينما
يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.
وقد نبهت السلطات المصرية
المقرضين حول الصفقة المحتملة، وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمّى طلب
تقديم العروض النهائية إلى شركتَي «أكتيس» و«إدرا». وفي حين يشمل التقييم
البالغ ملياري دولار ديوناً على المنشأة، ستتلقى الحكومة أقل من هذا المبلغ
من المشتري الذي سيتولّى مسؤولية المستحقات المالية المتوجّبة على المصنع،
وفق المصادر. كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة، والتي ستبيع
الكهرباء المنتجة إلى الحكومة.
إلى ذلك، من المتوقّع أن يكون حلفاء
القاهرة العرب الخليجيون الغنيون بالطاقة، المشترين الرئيسين. لكن إبرام
اتفاق مع «أكتيس» و«إدرا» سيكون بمثابة ضخّ مرحب به لرأس المال من خارج
المنطقة، وربما الصفقة الفردية «الأعلى قيمة على الإطلاق»، بحسب الشبكة.
ورفضت
شركة «أكتيس»، ومقرّها لندن، طلب الشبكة للتعليق على المباحثات التي
تجريها مع مصر، بينما لم ترد شركة «إدرا» الماليزية التابعة لشركة «China
General Nuclear Power Corp».
وكان
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً في 15 أيار الماضي،
تناول مناقشة طرح محطة كهرباء «سيمنز» أمام المستثمرين. وقفز الدين الخارجي
لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار
دولار بنهاية كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في أيلول الماضي.
ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5
مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
