قسيم دحدل

جاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20 – 6 – 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا، وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة..!

الأمر وضده يدلل على أن حيتان الأمبيرات فرضوا كلمتهم، وأظهر أن الحكومة لا حول لها ولا قوة، بعد أن استبشرنا خيراً، في قرارها الأول، بمنعها هذا الدخيل الذي لن يبقي في جيوب الفقراء قرشاً واحداً، ناهيك عن التلوث البيئي بكل مسمياته، حيث لا يتوفر المكان المناسب لتركيب المولدات، نتيجة لوضع الشوارع والأحياء والأسواق – سواء المنظمة أم المخالفة –  في المدن!

وكما أن الأمبيرات لا يمكن أن تكون حلا كونها تعتبر مكلفة ماديا ومؤذية صحيا في الأحياء السكنية غير المؤهلة، كذلك ألواح الطاقة البديلة (مع فارق أنها صديقة للبيئة) لا يمكن أن تكون حلا أيضا للأسباب نفسها، ولوضع أسطح الأبنية النظامية والمخالفة، حيث من المعلوم للكل الشروط والأماكن الواجب توفرها لتركيب واستخدام تلك الأنظمة.

وضع كهربائي صعب حقاً، ولكن ليس من المقبول حله من خلال حشر المواطنين في خانة اليك، حتى يرضخوا لحل الأمبيرات.

وهنا فالسؤال الذي يطرح نفسه بناء على ما تصرح به وزارة الكهرباء من أن الجور في ساعات التقنين الطويلة مرده قلة الواردات من حوامل الطاقة اللازمة للتوليد، هو: كيف يتمكن مستثمرو الأمبيرات من تأمين مادتي المازوت والفيول، ولا تستطيع وزارتا النفط والكهرباء الشيء نفسه..؟!!.

وإذا كان الواقع سيظل على ما هو عليه، فما جدوى أن يكون لتوليد الطاقة الكهربائية وزارة ومؤسسات وشركات وآلاف العاملين؟ وما جدوى كل ما تنفقه الوزارة وجهاتها على الاستبدال والصيانة والإصلاح والمشاريع التي تعلن عنها؟ وما هو دورها وماذا سيكون، إذا ما تم انتشار الأمبيرات ليشمل كل المدن والأحياء والمناطق؟ وما وضع الأرياف وحصص كل منها؟!

إن ظاهرة الأمبيرات، والتي بدأت من حلب وانتشرت في جميع المحافظات، نفذها رجال مال وأعمال متنفذون وليسوا فقراء، مصيرها اليوم بيد المحافظين، وهذا يعني أنهم سيكونون وجها لوجه أمام هؤلاء المتنفذين، بعد أن نأت الحكومة بنفسها عن تلك المواجهة، بدلا من أن تظل على قرارها الذي أقرته في جلستها والقاضي بمنع وإلغاء موضوع الأمبيرات.

والحال، ا بد من إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة قطاع الطاقة عامة، والكهربائية خاصة، إلى المستوى الذي يتماشى من علمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث أن للقطاع المنزلي الحق في كهرباء تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، وما يتكلفه المواطن على البطاريات واللدات، وغير ذلك من أدوات، لو حسبنا كم ينفق عليها السوريون، لهالنا الرقم كل عام.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق