سيرياستيبس 

قسيم دحدل 

برفعها لتعرفة الكهرباء تكون الحكومة قد استكملت رفع أسعار مواد الطاقة كلها من مازوت وبنزين وغاز وفيول وكهرباء، ما يعني أن أسعار السلع والمنتجات التي تعتمد في تصنيعها على تلك المواد قد زادت وبنسب مختلفة، ووفقا لما تشكله كل مادة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة..

وبحسب أحد الصناعيين، تشكل الطاقة 35% من كلفة المنتج النهائي وسطياً حسب نوع الصناعة، وبالتالي فإن رفع أسعار الطاقة نحو 50% سيزيد سعر المنتج النهائي بنسبة 15% وسطياً.

وتحت نسبة الـ 15%، فليسمح لنا الصناعي ومن تمثل من صناعيين وتجار (.. إلخ)، أن نضع عشرة خطوط ومثلها إشارات استفهام وتعجب، ونفتح قوسين، لنقول: إن  نسبتك المذكورة للزيادة بسعر المنتج النهائي غير دقيقة، وهي في الحقيقة والواقع أكثر من ذلك بكثير، وخاصة في ظل فلتان الأسعار وغياب المرجعية الحسابية والمحاسبية الرسميتين القادرتين على تحديد وضبط الأسعار..!

كما ونقول له إنه فاتك أن كل مادة: من مواد الطاقة التي تم رفع أسعارها، قد لحق بمنتجها النهائي أكثر من 15%، بمعنى أوضح أن الصناعي وحين ترتفع أسعار مواد الطاقة، ويكون اعتماد معمله على مزيج من الطاقة (مثلا: الكهرباء والفيول، أو الكهرباء والمازوت، أو الكهرباء والغاز) فأنه يعمد إلى رفع سعر منتجه 30% (أي 15% لزيادة الكهرباء، و15% لزيادة الفيول مثلا، أي نسب زيادة مركبة.. وهكذا..)!

ما سبق، ونحن لم نصل بعد للنسبة التي يزيدها كل من بائع الجملة وبائع المفرق، حيث يصل إجمالي نسبة الزيادة على سعر المنتج النهائي لما بين 50 – 100% وأكثر؛ والشواهد على ذلك عديدة، ليكون المستهلك  في كل مرة هو الضحية في أية عملية رفع للأسعار، نظراً لتحميله كل شيء، وهذا هو الوجع الأعظم للسوريين وللحكومة معاً..!

وبالعودة لموضوع رفع تعرفة الطاقة الكهربائية، ومع أننا نتفهم مبررات الزيادة في أسعارها، لكن نود تسليط الضوء على ما نعتقده إشكالية، ربما لا يأخذها أصحاب القرار بالحسبان، وهي أن الشرائح التي أبقوا أسعارها على ما هي عليه (من 1 – 600 كـ واط/سا، ومن 601 – 1000، ومن 1001 – 1500)، وتم اعتبارها شرائح مدعومة، هي في الحقيقة ليست كذلك برأينا، لأن الهدف (الدعم) الذي من أجله لم يتم رفع أسعارها، سقط بمجرد رفع أسعار الشرائح الصناعية والتجارية والخدمية، حيث أن تلك القطاعات ونتيجة لرفع أسعار شرائحها، لجأت إلى رفع أسعار منتجاتها؛ وهذا الرفع تم تحميله للمستهلك عامة ولمن يُصنَّف في خانة المدعوم خاصة، بمعنى أن ما أُعفي المدعوم منه (وهو عدم رفع أسعار الشرائح التي ينضوي تحتها، لم يستفد منه..)، تم فرضه وعاد عليه من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات! وبناء عليه فالسؤال الذي يطرح نفسه: أين هو الدعم فيما عملته الحكومة ؟!!.