المركزي السوري مكتشفاً ومعترفاً : إن أزمة الطاقة أثرت بشكل أكبر على أصحاب الدخل المحدود

المركزي في دراسته لفت إلى أن أزمة الطاقة الأخيرة أثارت قدراً كبيراً من النقاش حول العواقب التوزيعية والاقتصادية الكلية المترتبة عليها والاستجابة المناسبة لها على مستوى السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي اعتبر أساساً ترتكز عليه مناقشات السياسة المالية لجهة ضرورة توجيه دعم الدخل على شكل إعانات أو خصومات ضريبية، إلى الأسر الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى ورقة عمل أعدت لصالح بنك التسويات الدولية حللت الأثر الاقتصادي والاستجابة السياسية المثلى لصدمات إمداد الطاقة في نموذج أسعار مرن مع أسر غير متجانسة، ناهيك عما طورته الورقة من نموذج لدراسة هذه التأثيرات على مستوى السياسة المالية.

الورقة التي أشار إليها المركزي قدمت الطاقة على أنها سلعة استهلاكية من جانب الطلب ومدخل للإنتاج من جانب العرض، وعلى اعتبار صدمة إمدادات الطاقة السلبية لها تأثير أكبر على قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من قيود الائتمان على استهلاك السلع غير المتعلقة بالطاقة، حيث تتبعت الورقة آثار ذلك على الاقتصاد الكلي واستجابة السياسات له، وتماشياً مع الأدلة التجريبية سمحت للطلب الأسري على الطاقة بأن يكون غير متجانس، وعليه حققت في عدد من الأسئلة الآثار السلبية لصدمة إمدادات الطاقة والتشوهات –إن وجدت- والتي يعاني منها تخصيص السوق، والأدوات التي يمكن استخدامها لتصحيح التشوهات وكذلك دور الدين العام.

ووفقاً لما بينته الورقة (بحسب ما أورد المركزي)، وضمن هذه البيئة يمكن أن تؤدي الصدمات السلبية في إمدادات الطاقة إلى نقص في الطلب الكلي، حيث يدفع الطلب القوي على الطاقة إلى قيام الأسر الفقيرة التي تعاني من قيود ائتمانية بخفض الطلب على السلع غير المتعلقة بالطاقة بشكل غير متناسب، وبعبارة أخرى بينت نتائج نموذج الورقة رؤى ثلاث رئيسية:
أولها: تعمل صدمات إمدادات الطاقة السلبية كصدمة طلب سلبية أو صدمة العرض الكنزية عند استيفاء ثلاثة شروط تشمل أن يكون عدم تجانس دخل الأسر متوسطاً وليس مرتفعاً جداً ولا منخفضاً جداً، وأن تكون نسبة الأسر الفقرة التي تعاني من قيود ائتمانية مرتفعة، إلى جانب وجوب أن تكون المنافسة بين الشركات قوية بما فيه الكفاية.
أما ثاني الرؤى فتتضمن أن الكفاءة والتخصيص تتطلب دعم الشركات والأسر الفقيرة مع فرض الضرائب على الأسر الغنية وخاصة عندما يعاني الاقتصاد من صدمة طاقة سلبية، وثالث الرؤى قالت بأن إصدار الدين العام يشكل جزءاً من الاستجابة المثلى للسياسة المالية عندما يواجه الاقتصاد صدمة كبيرة أو عندما تكون كثافة الطاقة الإجمالية في الاقتصاد منخفضة