وحول البطء في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة مسؤولة عن تأمين التراخيص وتسهيل كل الإجراءات لذلك، وتتم فيما بعد متابعة أعمال التنفيذ بشكل دائم، ولكن هناك تفاصيل أخرى تعنى بها جهات أخرى كإجراءات التمويل والقروض المقدمة على هذه الرخص وما إلى ذلك، لافتاً إلى أنه سيعقد اليوم اجتماع مع رئاسة مجلس الوزراء لبحث هذه التفاصيل.

يذكر أنّ وزارة الكهرباء انتهت  من إعداد مشروع صك تشريعي للطاقات المتجددة من لجنة موسعة بمشاركة كل الجهات المعنية، بهدف تنظيم نشاطات ومشروعات الطاقات المتجددة من خلال تشجيع وتحفيز مستهلكي الطاقة الكهربائية والمستثمرين لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، كما تعمل الوزارة على إصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى، ودراسة رفع الرسوم على التجهيزات غير كفوءة استهلاك الطاقة، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقات المتجددة على المواطنين