سيرياستيبس : 

مفارقة بحجم مشكلة الكهرباء إذ إنه من غير المسموح تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة (اللواقط الشمسية) إلا في مناطق الاستقرار الخامسة، وذلك استناداً لورقة تفاهم (محضر اتفاق) بين وزارتي الزارعة والكهرباء حيث تستطيع المديريات المعنية في الوزارتين توضيح هذه المناطق (الاستقرار الخامسة) للراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة عبر الخرائط لديهم التي توضح أن معظم هذه المناطق هي (البادية السورية) التي تم تلوينها بالأصفر (لون الصحراء).

وهو ما حفز  : على طرح تساؤلات، هل حصر السماح بتنفيذ مشروعات اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) في أراضي البادية التي تعاني من حالة شبه انعدام للبنية التحتية وعدم توافر الطرقات على التوازي للظروف الأمنية التي مازالت سائدة في مساحات مهمة من البادية ما يشجع ويحفز (فعلاً) على جذب مشاريع الطاقات المتجددة التي تمثل ضمن الظروف العامة التي يعاني منها البلد في قطاع الكهرباء (أزمة الكهرباء) سببتها حالة الحصار والعقوبات التي تحول دون وصول حوامل الطاقة اللازمة!

«الوطن» تنشر نص محضر الاتفاق بين وزارتي الزراعة والكهرباء الذي حصلت على نسخة منه وتضمن أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- هيئة التخطيط الإقليمي وزارة الإدارة المحلية والمحافظة المعنية بتحديد المواقع الجغرافية من أراضي أملاك الدولة التي تتوافر فيها الشروط المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبما لا يتعارض مع خطط الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، وأن تكون هذه المواقع في منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة غير القابلة لاستخدامها للزراعات المروية أو الرعوية، أما مشاريع طاقة الرياح فيمكن أن تكون في كل الصفوف التي تتوافق مع أحكام البلاغ رقم 15/17ب تاريخ 2022/6/1.

كما تقوم وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض هذه الأراضي على المستثمرين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بموجب عقد نموذجي لاستخدام الأرض يوقع بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمستثمر، يراعى فيه الاشتراطات التالية:

تحدد وزارة الكهرباء نوع المشروع ومدة تنفيذه (وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تسليم الأرض للمستثمر حتى تاريخ التشغيل التجاري للمشروع) والمساحة المطلوبة كما تستوفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إيجاراً عن مساحة الأرض المطلوبة خلال مدة التنفيذ بمقدار الحد الأدنى من قيمة الإيجار المعتمدة لأراضي أملاك الدولة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

وبعد التشغيل التجاري للمشروع (المحدد بموجب محضر ربط معتمدة من وزارة الكهرباء) تصبح بدلات استخدام الأرض بواقع واحد بالمئة) من إيرادات بيع الكهرباء المنتجة من المشروع وتحولها وزارة الكهرباء لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وتعلم وزارة الزراعة بكل عملية تحويل، بينما يلتزم المستثمر باستخدام الأرض المحددة له من وزارة الكهرباء حسب الغاية المخصصة لأجلها حصراً من دون أي استثمارات لا تمت للمشروع بصلة.

وفي حالة مشاريع الطاقة الريحية يعود حق استخدام الأرض في محيط العنفات الريحية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وفق قانون أملاك الدولة رقم /252/ لعام 1959 بما لا يتعارض مع عمل مشروع توليد الطاقة الريحية، وذلك بعد سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، على أن يتم وضع ضوابط وشروط خاصة حال الضرورة بشكل مشترك بين الوزارتين والأفضلية بذلك لمستثمر الطاقة الريحية.

تقوم وزارة الكهرباء بمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة المرخصة قبل 2022/6/1 التي هي قيد التنفيذ- حتى انتهاء مدة التنفيذ المحددة بالترخيص حسب توصية اللجنة الاقتصادية رقم 1/10531 تاريخ 2022/9/4 تنفيذاً لأحكام البلاغ رقم 15/17/ب تاريخ 2022/6/1 وخاصة البند سابعاً، يجب أخذ موافقة مديرية الزراعة المعنية قبل الترخيص لمشاريع الطاقة المتجددة بغرض بيع الكهرباء المقامة على الأملاك الخاصة على ألا تؤثر في الاستفادة منها في النشاط الزراعي.

وكانت ورقة الاتفاق بدأت في التوضيح أن هذا الاتفاق بهدف تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، والمعتمدة من الحكومة والمتضمنة في أحد أهدافها رسم خريطة استثمارية واضحة ومحددة لمشاريع الطاقة المتجددة لتخصيص أراض غير صالحة للزراعة من أملاك الدولة لمصلحة وزارة الكهرباء.

وإشارة إلى توصية اللجنة الاقتصادية ولجنة الموارد والطاقة الموافق عليها من رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 1/5892 تاريخ 2022/5/23 المعطوفة على توصيات المؤتمر الأول للطاقات المتجددة والكهرباء بخصوص التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد خريطة بالأراضي المخصصة لمصلحة وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم, وتنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 1/10531 تاريخ 2022/9/4 المتضمنة الالتزام بأحكام ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/17ب و15/16/.