سيرياستيبس :

سرقة كابلات الكهرباء والأمراس الهوائية لخطوط التوتر العالي وداخل القرى والأحياء من قبل مجهولين باتت ظاهرة مقلقة جداً، فهي لم تعد تقتصر على محافظة واحدة، بل تحدث في كل مكان، وكان آخرها ما جرى بالأمس، حيث تعرض خط نقل عدرا – دير علي بريف دمشق لاعتداء وسرقة الأمراس الهوائية ومتممات السلاسل الحاملة للنواقل. وبحسب مدير التشغيل في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فإن “الأمراس والنواقل سرقت من 20 فتحة تقريباً، بنحو 10 كيلومترات، أي ما يعادل 100 طن من الأمراس”.

ثمة أسئلة تطرح نفسها هنا على خلفية الحادثة: كيف حدث كل ذلك، فبحسب الأرقام المعلنة، تبدو السرقة من الحجم الكبير وتحتاج لوقت وتحضير، والسؤال الآخر: كيف تم نقل المسروقات؟ وأين تم تخبئتها؟ وأين سيتم بيعها؟!

أسئلة مشروعة بلا شك في ظل استمرار السرقات وغياب الحلول. وعلى ما يبدو، فنحن أمام عصابات منظمة تمرست على هذا النوع من السرقات التي كانت في البداية تقتصر على سرقة عشرات أو مئات الأمتار من شبكات القرى والأحياء والمحولات مستغلة غياب الإجراءات وضعف العقوبات المفروضة من قبل الجهات المعنية والتي كانت غالباً تكتفي بتغريم الأهالي بينما السارق حراً طليقاً!

ما حدث بالأمس لا يمكن السكوت عنه، وإلا فالأمور ستتمادى ويصعب ضبطها إلا باستنفار حقيقي لملاحقة السارقين عبر الاعتماد على دوريات ميدانية صباحية ومسائية وليلية وتركيب أجهزة إنذار، خاصة بعد أن ثبت عدم نجاعة الإجراءات والعقوبات بحق من يسرق!

صحيح أن من الصعوبة بمكان مراقبة خطوط التوتر بشكل دائم، لكن تكثيف الدوريات الأمنية وتشديد العقوبات لدرجة الإعدام بحق كل من تسول له نفسه العبث بمرافق الدولة، والإساءة لها، يمكن أن يشكل رادعاً قوياً. وبالتأكيد فإن تعاون المجتمع الأهلي يمكن أن يشكل عاملاً داعماً من خلال التبليغ عن أي شبهات أو محاولات للسرقة، ومراقبة أرباب السوابق.

حادثة الأمس التي لا يمكن وصفها إلا بـ “الجريمة” أغضبت الشارع السوري، وبدا ذلك واضحاً عبر تفاعله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى درجة اتهام الجهات المعنية بالتقصير والإهمال، وبدت ردود أفعال الشارع منسجمة فيما يتعلق بالدعوة إلى التشدد بالعقوبات، وتخصيص دوريات لمراقبة خطوط التوتر, وكذلك الأسواق بهدف الردع والقبض على من يشتري ويبيع ما يتم سرقته من كابلات وأمراس ومتمماتها!

البعث