سيرياستيبس :

أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل، ويتراوح حجم المنتج حالياً بين 2000-2200 نتيجة عدم توافر حوامل الطاقة، كاشفاً عن وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار بالطاقات المتجددة سواء الريحية أم الشمسية.

وأشار الوزير خلال كلمة له في ندوة أقيمت يوم أمس بعنوان «الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء»، إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التوجه نحو الاستثمار بقطاع الكهرباء، حيث تم إنشاء أول مشروع تشاركي مع القطاع الخاص، كما تدرس الوزارة إمكانية إنشاء هيئة توليد الطاقة الكهربائية.

وصرح الزامل بأن الوزارة توجهت لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى ما يقارب سعر التكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه معظم الصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة، وكان قد سبق أن أصدرت وزارة الكهرباء تعميماً على المدن الصناعية لتأمين 30 بالمئة من الاحتياج عن طريق الطاقات المتجددة، ولكن لم يكن هناك أي التزام بذلك.

وتطرق وزير الكهرباء إلى الأمبيرات التي تعد ممنوعة بشكل نهائي في قانون الكهرباء رغم كل التحديثات التي نصت على تشجيع الاستثمار، معتبراً أن الاستثمار بالأمبيرات يعد من أسوأ أنواع الاستثمارات سواء من حيث التكلفة أم من حيث التشويه البصري والسمعي، مؤكداً أن رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن.

وحول مطالب الصناعيين بتخفيض تعرفة الكهرباء، بيّن الوزير  : أن الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات، لافتاً إلى أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى الكثير من الطروحات التي يمكن تنفيذ البعض منها، لذا ستضع الوزارة خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية التي سيكون لها مردود هام على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية.

بدوره، بيّن معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي وجود عدة عوامل تؤثر في الاستثمار في الطاقات المتجددة، منها وجود خطط تنفيذية للاستفادة من الكمون الطاقي المتاح من مصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى توجه وسياسات حكومية معتمدة في مجال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وبيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب الآليات التمويلية المناسبة والواضحة.

وأشار علي خلال محاضرة له إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية لغاية عام 2030 تركيب 1500 ميغا واط لواقط كهروضوئية، و1000 ميغا واط عنفات ريحية، و1.2 مليون سخان شمسي، في حين وصل عدد المشاريع الكهروضوئية المنفذة وقيد الاستثمار إلى 146 مشروعاً، باستطاعة 73.77 ميغا واط، أما المشاريع المرخصة وقيد التنفيذ فقد وصل عددها إلى 197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغا واط، في حين نفذ مشروع كهروريحي واحد فقط في محافظة حمص باستطاعة 5 ميغاواط.

وفي سياق متصل، كشف علي عن وجود منظومات كهروضوئية منفذة من بعض المواطنين في منازلهم ومنشآتهم المختلفة «الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية»، وتقدر الاستطاعة الإجمالية لهذه المنظومات بنحو 1500 ميغا واط، على حين تقدر الاستطاعات المركبة من وزارات الدولة حتى نهاية عام 2023 بـ15 ميغا واط، أما الاستطاعات المركبة من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة فهي 9 ميغا واط.

وتابع: «كما طرحنا عدة مشاريع للتنفيذ على أساس مفتاح باليد مع تسهيلات للدفع، وبلغت استطاعة الريحية منها 320 ميغا واط، والشمسية 925 ميغا واط، أما المشاريع المطروحة للتنفيذ من القطاع الخاص وتلتزم الوزارة بشراء الكهرباء المنتجة منها فبلغت استطاعة الشمسي منها 1010 ميغا واط، والريحي 250 ميغا واط».

وذكر علي بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع وفق القرار رقم 6 لعام 2022، حيث وصل سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية إلى 7 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي، و6 سنت يورو للكيلو واط المنتج من الطاقات الريحية، و5.7 سنت يورو للكيلو المنتج من غاز مكبات القمامة «المطامر»، و10 سنت يورور للكيلو المنتج من الكتلة الحيوية، و6 سنت يورو للكيلو المنتج من العنفات الكهرومائية.

وأشار علي إلى وجود مقومات عدة تساهم في دفع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، منها وجود أطر مؤسساتية وتشريعية ووجود خريطة استثمارية محددة، ووضع نظام تسعير وأسس تعاقدية واضحة، إضافة إلى الحوافز المالية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء توصي بالتشجيع على إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة، ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بحيث تكون الغاية منها إقامة مشاريع توليد كهرباء من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية، والاستفادة من التمويل المجتمعي لهذه المشاريع بطرح أسهمها للاكتتاب العام لجميع المواطنين الراغبين في ذلك.

كما نصت توصيات الوزارة ومقترحاتها على تفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لتلك المشاريع من خلال منح قروض بشروط ميسرة وضمانات متاحة، واعتبار أصول المشاريع المنفذة كجزء من قيمة الضمانات المطلوبة، إضافة إلى إعادة هيكلة تعرفة بيع الكهرباء بما يضمن تنفيذ إجراءات رفع كفاءة الاستهلاك والتوجه تدريجياً للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة والتحفيز على خلق الظروف المناسبة لإنشاء سوق للكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق