سيرياستيبس : عبير صميموعة
رغم توجه الحكومة إلى تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وإصدار القرارات التي من شأنها تسهيل منح القروض لتلك المشاريع إلا أن مئات الطلبات المقدمة لمنح القروض للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية والمنزلية في السويداء ما زالت ضمن الأدراج تنتظر قرارات المصارف التي عجز الكثير منها عن استقبال قرض واحد على أقل تقدير. كما أكد العشرات من أصحاب الآبار الزراعية تقديمهم لطلبات الحصول على قروض لتزويد آبارهم بالطاقة البديلة لزوم ري مشاريعهم الزراعية، مؤكدين أنه منذ أكثر من عام ونصف العام ما زالت طلباتهم متوقفة ولم يجر العمل على قبولها حتى تاريخه رغم أن آبارهم مرخصة ومستثمرة وتحقق الشروط القانونية لعملية الإقراض.
لتدعم شكواهم شكاوى أصحاب المحطات الخاصة والمغاسل وبعض الفعاليات في المنطقة الصناعية من اعتذار المصرف التجاري عن تقديم أي قرض للطاقات المتجددة علماً أنه الجهة الوحيدة المعنية بتلك القروض على ساحة المحافظة.
كما أشار المئات من الأهالي إلى عدم قدرتهم على الحصول على قروض الطاقة المنزلية رغم تقديمهم كل الأوراق المطلوبة والضمانات لتسديد القرض.
لصندوق الطاقة كلمة
مدير صندوق فرع الطاقات المتجددة في السويداء طارق بدر أوضح أن عدد المسجلين على قروض الطاقة البديلة في السويداء 1800 قرض في القطاع المنزلي و120 في القطاع الزراعي و30 مسجلاً في القطاع التجاري والخدمي والصناعي، مشيراً إلى أن ما تم منحه من قروض الطاقة منذ بداية العام حتى تاريخه وصل إلى 43 قرضاً فقط منها 35 مشروع طاقة منزلياً و8 مشاريع زراعية.
وفي تصريح بين أن التأخير في المنح في بداية الأمر يعود إلى تراكم الطلبات لأن جميع معاملات التسجيل على القروض بداية العمل كانت تتم بدمشق بمركز بحوث الطاقة بصندوق دعم الطاقات المتجددة ولكن دون إعطاء تفويض للفروع، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير توقيع الطلبات، مضيفاً: كما أن الأمور لم تكن واضحة للمصارف.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم إعطاء تفويض لفروع الصندوق في جميع المحافظات من استلام وتحويل للمصارف، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ عمليات الإقراض منحى جيداً.
الإشكالية بواقع المصارف
وأكد بدر أن التأخير حالياً في منح القروض لمشاريع الطاقة المتجددة في السويداء والإشكالية التي تعترض عملية تنفيذها ينحصران بواقع المصارف في السويداء ومنظومة العمل ضمنها وخاصة لقروض المشاريع المنزلية التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها، موضحاً أنه لم يتم التعاون العام الماضي إلا من قبل فرع مصرف التسليف في مدينة السويداء الذي قام بمنح 8 قروض للسخانات المنزلية كما تم تنفيذها وتركيبها.
وأشار إلى أن فرع المصرف في شهبا والمخول بمنح القروض لمنطقة شهبا والمنطقة الشمالية لم يبد أي التعاون مع فرع صندوق الطاقات رغم تحويل أكثر من 60 طلباً لمنظومات المشاريع المنزلية، مؤكداً أنه لم تتم الموافقة على أي قرض حتى تاريخه مما أدى إلى حرمان الأهالي هناك من تلك القروض.
وأضاف: أما المشاريع التجارية فلم يتم تنفيذ أي مشروع للطاقة سواء التجاري أو الصناعي أو الخدمي حتى تاريخه رغم قيام الصندوق بتحويل أكثر من 40 طلباً بالإقراض إلى المصرف التجاري في السويداء في العام الماضي لأنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء منظومات للمشاريع التجارية منها 15 مشروعاً تجارياً «مدارس خاصة ومشاحم ومحطات وقود» وهي فعاليات قائمة ومرخصة وعاملة إضافة إلى 25 مشروع منظومة منزلية إلا أنه تم رد جميع الأضابير بعد ثلاثة أشهر من قبل المصرف مع الاعتذار عن تنفيذ القروض لعدم وجود كادر للعمل بهذه القروض.
المشاريع الزراعية
أما فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية حالياً فإنه يتم العمل على عمليات الإقراض والمنح وخاصة مع وجود تعاون مع فروع المصرف الزراعي كافة في السويداء وصلخد والقريا وشهبا، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 8 مشاريع منذ بداية العام لوحدات تبريد ومداجن ومزارع أبقار مع وجود مشاريع قيد التنفيذ لحاجة المشاريع الزراعية إلى وقت في إجراءات الرهن والكشوفات المبدئية على المشاريع وغيرها من الإجراءات ولكن يعتبر إنجاز المشاريع جيداً.
وبين بدر أن مطالب أصحاب آبار المياه الزراعية في السويداء بضرورة تفعيل قروض الطاقة لتشغيل آبارهم مطالب محقة علماً بوجود أكثر من 40 طلباً مقدماً لفرع صندوق الطاقات المتجددة لآبار مرخصة ومستثمرة، موضحاً أن سبب عدم المنح يعود إلى قرار من مديرية الموارد المائية في السويداء ومنذ بداية العام الماضي بالتريث بمنح الآبار الزراعية قروض الطاقة حتى الانتهاء من حصر تلك الآبار وحتى تاريخه لم يصلنا أي قرار جديد يخول الصندوق بدء عمليات منح القروض للآبار رغم الحاجة الملحة لها على ساحة المحافظة ومطالبة الصندوق بالإسراع بعملية حصر الآبار تلك.
«الكهرباء» توضح
من جهته أكد مدير شركة كهرباء السويداء غسان ناصر أن الحكومة قدمت جميع التسهيلات لمشاريع الطاقة البديلة لما لها من منعكس إيجابي على قطاع الكهرباء وأصدرت عدة قرارات لدعم تلك المشاريع والتسهيل على المواطنين للاستفادة من الطاقات المتجددة منها إعطاء القروض معفاة من الفوائد ولسنوات سداد تصل في بعضها إلى 15 سنة.
وفي تصريح شدد ناصر على ضرورة تجاوز المعوقات ضمن مصارف القطاع العام التي ما زالت العائق الأساسي بمنح تلك القروض بناء على تقرير فرع صندوق الطاقات المتجددة الذي تم عرضه خلال الاجتماع الأخير للجنة إدارة الشركة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
