فساد ب 400 مليار ليرة فقط ؟

كشف محافظ حلب حسين دياب عن ملف فساد وسرقة للمال العام بمئات المليارات يتعلق باستجرار الغاز الصناعي وضعت المحافظة يدها عليه من خلال مديرية الرقابة الداخلية في المحافظة واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض.

و أكد دياب أنه نتيجة المتابعة التي يقوم بها عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة والرقابة الداخلية والشكاوي الواردة من عدد من الصناعيين والحرفيين حول نقص في عدد أسطوانات الغاز الصناعي الموزع في المحافظة تم تشكيل خمس فرق فنية وقانونية في نهاية شهر كانون الثاني الماضي مهمتها الكشف على الفعاليات والمحلات والمنشآت الصناعية والحرفية الخاصة لبيان الحاجة الفعلية لها من مادة الغاز الصناعي، وتوافقها مع الكميات المخصصة لها، والتأكد من وجود الفعالية وقيامها بالعمل الفعلي.

دياب أشار إلى أنه تم تحديد مجال كل فرقة من تلك الفرق في قطاع معين بعد أن تم تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات جغرافية لتسهيل عمل الفرق.

وأضاف: بناء على البيانات والجداول المقدمة من فرع محروقات في حلب للرخص التي يتم تزويد أصحابها بالغاز الصناعي بموجب البطاقة الذكية قامت تلك الفرق بجولات على جميع الفعاليات الوارد ذكرها في الجداول للوقوف على حقيقة استخدام الغاز الصناعي المستجر للغاية الممنوح لأجلها، والتأكد من استيفاء المحلات كل الشروط القانونية التي تعطيها الحق في الحصول على هذه المادة.

وبين أنه نتيجة العمل على مدى شهر كامل توصلت الفرق إلى تصنيف الفعاليات التي زارتها إلى فئتين فئة موجودة على أرض الواقع وتعمل وأخرى غير موجودة على أرض الواقع أو مغلقة ولا تعمل، وتم تنظيم جدول خاص بالفعاليات التي لا تعمل وتمت مخاطبة فرع محروقات لإيقاف تزويد تلك الفعاليات بمادة الغاز.

من دون وجه حق

وأكد دياب أنه من خلال النتائج الأولية تبين وجود نحو 1300 فعالية تستجر الغاز الصناعي من دون وجه حق، فتم إيقاف العمل بالبطاقات الذكية الممنوحة لتلك الفعاليات.

دياب أشار إلى أنه وصل عدد الفعاليات التي تحصل على الغاز الصناعي في حلب إلى 7515 فعالية وذلك منذ بدء العمل بمنظومة البطاقة الذكية في منتصف 2021 وحتى وقتنا الحالي، كاشفاً أنه تبين من خلال تدقيق جداول التزويد في «محروقات» أن الفعاليات التي لا تعمل تحصل في الدورة الواحدة على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي، أي إنها تستجر شهرياً 15 ألف أسطوانة بوزن 16 كغ للأسطوانة الواحدة، علماً أن الفعاليات الصناعية في حلب إجمالاً تحصل في الدورة كل شهرين على 200 ألف أسطوانة غاز صناعي.

وأضاف دياب: إنه تمت إحالة كامل الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

من جهتها أكدت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي والتي تتابع الملف أنه من خلال تدقيق اللجان وبمرحلة أولى تبين أن هذه الفعاليات تحصل على أسطوانات الغاز الصناعي من دون وجه حق، حيث إن اللجان وثقت أن أغلب أصحاب تلك البطاقات غير المستحقة موجودون على أرض الواقع في مناطقهم لكن المحل مغلق أو غير موجود أصلاً.

و أضافت مكتبي: إن عدداً كبيراً من هذه البطاقات هي بحوزة ناقلي الغاز المعتمدين في تلك المنطقة، وبالتالي الناقل هو الذي يتحكم في تصريف المادة، وكان البعض من أصحاب الرخص ذكر أن الحصول على البطاقة كان يتم بالتنسيق بينهم وبين الناقل، وأحياناً يحصل الناقل على البطاقة من دون وجود صاحب الترخيص، وهذا يشير إلى وجود فساد حقيقي في عملية استخراج هذه البطاقات.

وأضافت: لذلك تمت إحالة الملف للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتحديد المسؤوليات والكميات المستجرة من دون وجه حق وطرق التصرف بها والقيمة الحقيقية لها في السوق السوداء وقيمة التغريم التي يجب فرضها وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021، مضيفة: علماً أن محروقات تقوم ببيع أسطوانة الغاز للصناعي بقيمة 160 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، في حين أن سعرها في السوق السوداء يتراوح بين 800 ألف إلى مليون ليرة بحسب فصول السنة، فهي في الشتاء تكون أعلى سعراً وكذلك في الأعياد ورمضان، ويتم التصرف بتلك الأسطوانات للفعاليات التي تقوم بالعمل بشكل فعلي ولكن مخصصاتها لا تكفي بسبب نقص الموارد.

وأشارت مكتبي إلى أن توفير 30 ألف أسطوانة في الدورة الواحدة سيؤدي إلى زيادة في تأمين حاجة الفعاليات التي تعمل بشكل حقيقي، وأضافت: إن اللجان مستمرة بعملها لإعادة تقدير الاحتياج للفعاليات العاملة بشكل فعلي وصولاً إلى ضبط وتوزيع المادة بشكل عادل ولمن يستحقها.

جدير بالذكر أن عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهرياً 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهراً يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة والفرق بين سعر محروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريباً.