سيرياستيبس :

لا يمكن التقليل من أهمية قروض الطاقة البديلة التي تقدّمها المصارف الحكومية على اختلاف مسمّياتها وتابعيتها، بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجدّدة، فهي مكّنت أصحاب المشاريع في المنشآت الزراعية والثروة الحيوانية، والمشاريع الصناعية والحرفية، والمشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الأخرى من تأمين الطاقة على مدار الساعة، لكن ثمّة عقبات تواجه المقترضين، وبعض العراقيل التي تشتكي منها الشركات المنفذة، التي تشير في شكاويها إلى وقوعها في خسائر تصل إلى عشرات الملايين.

السؤال هنا: لماذا دائماً نقع في أخطاء ساذجة تشوّه قيمة ما نقدّمه، هل الخلل إداري، أما في آلية أو طريقة إيصال القروض لطالبيها؟.

أصحاب المشاريع يتحدثون عن عدم حصولهم على كامل المبلغ، رغم أنهم يقدّمون كلّ ما يلزم من وثائق وثبوتيات متعلقة بالرهن والتي تفوق قيمة القرض، على حدّ قولهم، عدا عن الشكوى من موظفي المصارف الذين لا يحترمون الوقت وغير مبالين بما يتكبّده المقترض من معاناة لأجل الحصول على القرض!.

أمام ذلك يتساءل المقترضون: ما السرّ أو السبب في هذا التأخير؟، مطالبين إدارات المصارف أن تؤكد على موظفيها الإسراع في منح القروض كاملة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن المصارف لا تقدّم التمويل لكل ما هو محول من أموال، بل تنتقي ما تريده وتتحكم بعدد الإحالات التي قد لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، في حين أشار البعض من المقترضين إلى أن بعض المصارف تخصّص جزءاً من كتلة القروض كرواتب للموظفين بدلاً من صرفها لمستحقيها، وهذا برأيهم يسبّب تأخراً كبيراً في الحصول على القرض بكامل المبلغ، الأمر الذي يضرّ بالمشروع ويعيق إنتاجه!.

ولم يتوقف الأمر عند شكوى المقترضين، بل وصل إلى الشركات المنفذة للمشاريع، فهي تشكو أيضاً من تأخر صرف الأموال المحولة إلى المصارف، وما يسبّبه ذلك من خسارات لهم قد تصل إلى عشرات الملايين نتيجة اختلاف سعر الصرف من بين يوم وآخر.

بالمختصر… نشكر الجهود التي تقدّمها المصارف بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجدّدة، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، ولكن يحتاج الأمر لمرونة ورشاقة أكثر في التعامل مع المقترضين والشركات المنفذة للمشروع، فمن غير المقبول أن يتأخر منح القروض طالما كتلتها متوفرة، وشروط المقترض كاملة، وخاصة لجهة الضمانة العقارية، فما الذي يمنع من أن نتعامل مع الزبائن بأفضل الأساليب الإدارية التي توفر الجهد والوقت وتعود بالمنفعة على أصحاب المشاريع؟!.