دمشق- ميس بركات - خاص لسيرياسيتيبس :

فتحت قلة توريدات الغاز المنزلي أبواب النصب على مصراعيها لتصبح المتاجرة بالمادة "شغلة الكل"، وهذا ما بدا واضحاً عند اقتصار حمولة آليات الكثير من شوفيرية باصات النقل بين المحافظات على "جرار الغاز" التي يتم اصطيادها مضغوطة بسعر ال300 ألف من السوق السوداء المنتشرة على اتستراد "دمشق-حمص" في حين يتم المتاجرة بها في المحافظات من قبلهم ب600-700 ألف للاسطوانة العادية ومليون ليرة للمضغوطة.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر المحروقات في السوق السوداء خلال الشهر الماضي بعد الأحداث الأخيرة في لبنان وتعلّيق الشماعة على انقطاع خط التهريب للمحروقات، إلّا أن تواجدها بوفرة في هذه السوق يؤكد أن خط التوريد الغير نظامي لا زال على قدم وساق لكن بكميات أقل من السابق بقليل وهذا ما لم ينفه تجار الغاز، ناهيك عن أن تأخر رسائل الغاز لمدة تصل إلى الـ 80 يوماً يدفع المواطنين لتعويض حاجتهم من السوق السوداء لعدم القدرة على الاستغناء عن المادة كل هذه الفترة.

عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك أكد في تصريح لـ"سيرياستيبس" أن خط التهريب من لبنان للمحروقات لم ينقطع 100%، فالطرق الوعرة لازالت موجودة ويتم التهريب عن طريقها إلى اليوم، إلّا أن ما نخشاه كمية المادة الموجودة في الاسطوانة، كذلك أن تكون الاسطوانات هذه غير صالحة للتبديل ضمن سورية، فالإسطوانات التي تنتجها وتستوردها معامل الدفاع لها مواصفات معينة خاصة تختلف عن مواصفات الاسطوانة المهربة، أي أن احتمالات الغش كبيرة خاصّة وأن بعض الاسطوانات يتم التلاعب بكميتها أو حتى تعبئتها بمياه، منوّهاً إلى عدم قدرة المواطن على الشكوى لعدم وجود محل أو سجل تجاري نظامي للبائع.

أمين سر الجمعية لفت إلى أن مسؤولية ملاحقة تجار السوق السوداء تقع على عاتق مديرية الجمارك، حيث تقوم دوريات الجمارك بمتابعة مراقبة الطرقات بشكل دوري لمحاولة منع دخول المادة تهريباً أو حتى بيعها، إلا أن الصعوبات كبيرة في ضبطها، لاسيّما وأن التهريب يتم عبر طرق وعرة مختلفة في كل مرة عن الأخرى، في حين يقتصر دور دوريات التموين على مصادرة الأسطوانات مجهولة المصدر ومقاضاة المخالفين، مشيراً إلى أن نقص التوريدات يشمل جميع أنواع المحروقات وليس الغاز فقط، الأمر الذي يطيل فترة استلام المادة من قبل المواطنين وفي حال عودة التوريد كالسابق سيشعر المواطن بانفراج في تأمين المادة عبر البطاقة الذكية.