يأتي قرار الحكومة بلجم الأسعار ووضع حد لفلتان الأسواق، كمؤشر على المضي قدما في العملية الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة بعد أن غلفتها بإطار اجتماعي أكدت أن لا تنازل عنه أبدا، لذلك فإن الحكومة وبحسب ما أعلنته خلال اليومين الماضيين ستعمد إلى إجراءات مباشرة وغير مباشرة للحد من ارتفاع الأسعار كالتدخل الإيجابي في السوق، واللجوء إلى استيراد كميات كبيرة من بعض السلع لتغطية النقص فيها، وحتى إلى منع التصدير لبعض السلع رغهام عدم انسجام هكذا قرارات مع مبادئ اقتصاد السوق.

والأهم من ذلك أن وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجاهد منذ أشهر طويلة في محاربة الغلاء عبر تشديد المراقبة على الأسواق ومعاقبة المخالفين رغم كل ما يمكن أن يواجهها من صعوبات وإخفاقات أحيانا، ستتمكن من الحصول على مساندة حكومية مطلقة لتطبيق برامجها وإخراج التشريعات التي تعدها منذ فترة خلال وقت قريب وقد تمكنت بالفعل من الحصول على بند في جدول أعمال مجلس الوزراء أمس تم خلاله دراسة قانون حماية المستهلك على أمل إقراره قريبا.

وأبعد من ذلك فإن وزارة الاقتصاد ستتمكن من الآن فصاعدا من تلقي المساعدة ليس من زميلاتها فحسب وإنما من القطاع الأهلي الذي أشركته الحكومة كطرف في عملية مكافحة ارتفاع الأسعار.

وفي كل الأحوال فإن المرحلة القريبة المقبلة ستحمل معها دراسة واضحة وشفافة لظاهرة ارتفاع الأسعار لتتم بعدها عملية التدخل.