إلى أي حد تستطيع منافذ مؤسستي الخزن والاستهلاكية على تلبية احتياجات المواطنين وكسر الارتفاع المحموم في الأسعار ؟!.. بكل المعايير والمقاييس ...الإمكانية محدودة رغم ضخامة الجهود المبذولة أو التي قد تبذل من هاتين المؤسستين ، فالسوق أصبحت واسعة والطلب زادت معدلاته بشكل كبير لعدة اعتبارات أبرزها ... - حالة الانفتاح الحاصلة خلال السنوات الأخيرة وما فرزته من نمط استهلاكي جديد... - تزايد عدد العراقيين المقيمين في سورية والضغط الذي مارسوه على وسائل المعيشة رغم حجم القوة الشرائية التي تمتعوا بها .. - التزايد السكاني السنوي الذي يبلغ نحو 2.45 % وهو ما يزال بنظر الكثيرين معدل عال ... وعلى ذلك فالقطاع العام بحاجة إلى جهود داعمة وربما جهود أساسية لتلبية احتياجات الطلب الداخلي ، وهذه الجهود كان يأمل الاقتصاديون أن تنجم عن المنافسة وفتح الأسواق وزيادة الإنتاج ...لكن ما حصل أن الحلقات التسويقية والإنتاجية التي كانت تستغل المواطن في التخطيط الاشتراكي ، تفعل ذات الشيء اليوم في ظل اقتصاد السوق ، وهي ربما وجدت ما يناسب توسعها وتطور أعمالها الاحتكارية والاستغلالية أكثر هنا.... ثمة اقتراحات عديدة طرحت خلال السنوات الأخيرة إلا أن التجاهل واللامبالاة التي تم التعامل معها جعلها تنتظر أو تنفذ بقالب باهت لا يقدم النتائج المطلوبة ، فمثلا شركة الشام للتسويق الزراعي ،والتي كان بإمكانها أن تدخل طرفا مسوقا للسلع والمواد المفقودة في السوق السورية لو أن انطلاقتها كانت قوية وجيدة .. كذلك الأمر ما يتعلق بالجهات التي تتسوق من الفلاح والمزارع إنتاجه والتي هي عبارة عن شركات فردية أسست وتاجرت بأرزاق الفلاحين ، ولو كانت هناك خطة لتشجيع تأسيس شركات مساهمة في مجال التسويق الزراعي لما كانت عمليات الاحتكار واستغلال المزارعين لتحدث بالطريقة المباشرة .... هناك الكثير من لو ...ولو ..... ولو ، لكن إن لو تفتح عمل الشيطان !!.
زياد غصن
zghisn@scs-net.org