في مسودة مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي ، والذي يتوقع أن يطرح قريبا للنقاش ، ثمة رؤية جريئة  أو متقدمة بعض الشيء على ما سبقها من أفكار سابقة طرحت كصيغة لمعالجة مشكلة الشركات العامة الخاسرة ... هذه الرؤية تتمثل في إمكانية التصرف بممتلكات وعقارات الشركات الخاسرة و ادخار قيمتها في صندوق خاص لتطوير وتحديث الشركات الرابحة ودعم حقوق العاملين ... ورغم أهمية هذه الخطوة في حال إقرارها ، إلا أن المشكلة الرئيسية تبقى في التنفيذ ونحن هنا لا ندعو إلى بيع سريع ومباشر لممتلكات الشركات العامة الخاسرة إنما على تسريع الإجراءات وعدم عرقلتها عند الحاجة لاتخاذ مثل هذا القرار ... وما يجعلنا متخوفين من عدم تنفيذ مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي ككل وليس هذه الناحية فقط ، أن الشركات الخاسرة كانت بحاجة لقرارات أقل من مستوى التصرف بممتلكاتها ولم تستطع الحصول عليها لغياب متخذ القرار القادر على تحمل مسؤولية قناعاته .... فكيف بمن سيوقع على بيع ممتلكات عامة ؟! كما أن تنفيذ هذا الاقتراح فعلا يطرح تساؤلات عديدة حول التأخير الذي حصل والذي كان بإمكاننا لو فرناه تقليل وتوفير ملايين الليرات السورية التي صرفت لتغطية خسائر وعجوزان شركات لا تستطيع حتى التوقف دون خسارة ... فالكثير منها كان يخسر وهو متوقف !!. نأمل أن يجد هذا المشروع طريقه للتنفيذ عندما يحصل على موافقة عامة ويصبح المخرج لإصلاح القطاع العام كاملا ...
زياد غصن