تذهلك ـ أحيانا ـ بعض القرارات التي تصدر، حيث تثير حفيظتك، وتجعلك "مخبولا" وأنت تتساءل باستغراب: هل يعقل أن مثل هذه المسالة ـ التي تناولها القرار ـ ما تزال ممنوعة ...؟! وهل يعقل أن هكذا بديهية كانت تحتاج ـ أصلا ـ إلى قرار ...؟!

وبالانتقال إلى ترجمة هذا الكلام، نشير إلى قرار كان السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد ناجي عطري، قد أصدره منذ أيام قليلة، وفحواه أن رئيس الوزراء قد وافق على قيام وزارة ا لسياحة بفتح حساب بالقطع الأجنبي " يورو، جنيه استرليني" يحرك من قبل الوزير ومحاسب الإدارة، ويغذى من السلف المخصصة للفعاليات الترويجية والتسويقية التي ستنفذها الوزارة، والموافقة عليها من لجنة القطع بناء على الطلبات، التي ترفعها الوزارة للفعاليات المقررة كل ستة أشهر، وللفعاليات الطارئة، على أن توضع السلف المخصصة للنصف الأول من العام 2007 مباشرة في هذا الحساب، الذي يغذى من النفقات المترتبة على مشاركة جهات القطاع الخاص في هذه الفعاليات، والتي تقوم بتسديدها الوزارة، على أن تتم تسوية النفقات المسددة من قبل القطاع الخاص أصولا، حسب أسس المشاركة التي يصدرها وزير السياحة.

يمكننا الآن أن نتصور كم كانت وزارة السياحة تتلكأ عندما تحتاج إلى قطع أجنبي..!! لاسيما وأن النسبة الطاغية من أنشطتها لا يمكن أن تقام إلا بالقطع الأجنبي، خصوصا تلك الأنشطة المتعلقة بالترويج السياحي، كالمعارض والمؤتمرات، وفعاليات الترويج ككل.

على كل حال... هكذا نحن، ولابد من الاستيعاب حتى نتخلص من مثل هذه الوقائع المفصلة كمكابح لتطورنا، وعصي في عجلات السير نحو أهدافنا، ويبقى المهم أن نتعرف على مثل هذه العصي، ونزيحها من أمام العجلات.

علي محمود جديد