سجل المرسوم التشريعي رقم 15 الذي أصدره أمس الأول السيد الرئيس بشار الأسد، والذي أفسح المجال أمام إحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية، تهدف لتقديم التمويل الصغير والمتناهي في الصغر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفقر والبطالة، سجلا فشلا ذريعا غير مباشر لهيئة مكافحة البطالة سابقا وهيئة التشغيل وتنمية المشروعات حاليا، حيث لم تشغل ولم تنم مشروعات كما يجب وبقيت متعثرة، غير قادرة على كسب ود العاطلين عن العمل، ولكنها استطاعت ـ أمام غياب الرؤية الحقيقية لصلب العمل، والنية الصافية والصادقة لتحقيق الأهداف التي رسمت لهذه الهيئة ـ استطاعت أن تحيد هذه الإمكانيات، وتقلل من أهميتها وفاعليتها، إزاء تركها للأمور تمشي على عواهنها وتلقائيا في غياهب أنظمة عمليات المصارف وتعقيداتها المفجعة، دون أن تحاول التدخل أو التخفيف من وطأة الضمانات اللامعقولة، إذ راحت تلك المصارف تطلب الضمانات بالملايين، ومن من ... ؟!من العاطلين عن العمل، الذين لا يملكون شيئا، ولو أنهم كانوا يستحوذون على ضمانات بمثل هذه القيم لما كانوا بحاجة لا لهيئة البطالة ولا لغيرها. فهذه الهيئة لم تتدخل فعلا، ولو تدخلت بفاعلية بمقدار نصف الفاعلية التي اندفعت بها من اجل تغيير اسمها ـ وقد نجحت في هذا التغيير ـ لكانت قد نجحت أيضا في تحسين صورتها وتحسين أدائها وزيادة فائدتها أمام جيش العاطلين عن العمل. هذه المؤسسات المالية التي ستحدث نعتقد أنها سوق تتجنب الوقوع في المطب ذاته، وتخفف من وطأة الضمانات، وإن فعلت فلسوف تصدر عنها نتائج رائعة جداً ، قد تقود الحكومة إلى القناعة باتخاذ قرار حكيم بإلغاء وحل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات..... العاطلة عن العمل وإلى حد بعيد.....
                                  علي محمود جديد