عادت قوائم الصرف من الخدمة ودون تحديد الأسباب ....

إنما،ومقارنة مع القوائم التي صدرت سابقا،ثمة فارق واحد أن الصرف جاء في جزء منه هذه المرة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية و الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، مع بقاء اقتراح الوزارة المعنية ...

نحن من أشد المتحمسين لمكافحة الفساد ومعاقبة من سرقوا البلد وثرواته ، لكن هناك تساؤلات كثيرة تطرح مع عودة قوائم الصرف أبرزها ...

- هل تم اختيار الأسماء بدقة شديدة بعيدا عن العوامل الشخصية وتصفية الحسابات التي قد تجري وتحاول الاستفادة من هذه الحماسة لتنفذ بعض مآربها المريضة ؟!.

- أين دور القضاء باعتباره الضامن الرئيسي لحقوق كل مواطن ولحسم مسألة الاتهام والإدانة أو البراءة ؟!.

- هل تسريح العامل المفسد يعني أننا انتهينا من جزء معين من الفساد أم يعني أننا فتحنا له مجالا أوسع و أرحب للفساد في المجتمع ككل ومنحه صك السماح عما سرقه وارتكبه من مخالفات وتجاوزات ؟!.

- لماذا في كل القوائم التي صدرت لم نر إسما لامعا أو منصبا إداريا رفيعا أم أن هناك قوائم خاصة بمستويات إدارية عليا ؟!.

- و أخيرا ....هل هذه الآلية هي البديل عن الآلية الشاملة التي كان يجب أن تحدد ملامحها و طرقه منذ زمن ؟ أم أن الأمر مؤقت فقط ؟!.

هذه التساؤلات بحاجة لإجابات واضحة إذا كنا نريد أن نكسب تأييدا جماهيريا وثقة كبيرة لحملة مكافحة الفساد ، والاهم إذا كنا نريد أن تحقق الهدف الرئيسي ألا وهو... معاقبة المفسدين ومنع حدوثها لاحقا !!.

زيادة غصن