دمشق ـ سيرياستيبس

ما تزال العلاقة بين العامل ورب العمل وحدودها و ضوابطها تثير الكثير من المناقشات والتساؤلات، ففي الوقت الذي يصر فيه اتحاد العمال على صيغة التعاقد الواضح الذي يمنع تسريح العامل دون أسباب واضحة ومحددة بالقانون الجديد ترى الحكومة و من خلال موقف وزارة العمل أن الانفتاح الذي تشهده الأسواق وجهود جذب الاستثمارات تتطلب مرونة في تلك العلاقة بحيث لا يشعر المستثمر بأن هذه العلاقة كسيف مسلط على رقبته ، وعلى هذه الحالة تستمر المناقشات وتمسك كل من الطرفين بموقفهما، ووصلت أحيانا علاقة الطرفين لدرجة التوتر وتبادل الاتهامات كما تشير كثير من كلمات وتصريحات الطرفين.

لن نذهب بعيدا فنحن لدينا تجربة في هذا المجال، فقبل عدة عقود حظيت إحدى الاستثمارات بميزة لم تكن مطروقة " عدم الخضوع لقانون العمل " سواء فيما يتعلق بالتعيين أو التسريح أو .... و جراء ذلك حدثت الكثير من المشاكل بين العمال وإدارة تلك الشركات.

 معظم الاستثمارات التي ترغب بدخول أية بلاد ومنها سورية  تدرس نمطين من القوانين والأنظمة، نمط اقتصادي مالي يتعلق بإجراءات التأسيس و المزايا الممنوحة و طبيعة السوق و طبيعة الخدمات المصرفية، والنمط الأخر يتعلق بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية و هي جميعها تبحث عن أيسر شروط الاستخدام و أقل الالتزامات الممكنة ، والبعض يفضل عدم الخضوع لأية أنظمة مفضلا اعتماد أنظمة العمل المطبقة لديه، وهذا الأمر هو جزء من نقاط الخلاف بين وزارة العمل واتحاد العمال حول مشروع قانون العمل الجديد، لذلك فالعائد المادي المرتقب جراء الاستثمارات الجديدة سيكون واجبا عليه دفع ضريبة بنظر العامل و الحصول على ميزة بنظر المستثمر.

ومن ناحية أخرى فعندما نقول رخص اليد العاملة فهذا ليس معناه هضم حقوق هذه الطبقة بل تحقيق معادلة تتيح استخدام اليد العاملة الخبيرة مقابل أجر عادل يمكن صاحبه من تلبية مستلزمات حياة كريمة، وتكون رخيصة قياسا بحجم القوة الشرائية ووضع الأسعار في السوق، أما كسر هذه المعادلة لصالح تخفيض الأجر على اعتبار أن طالبي العمل أكثر من الفرص المتاحة ..عندئذ تصبح العملية برمتها عبارة عن استغلال و حالة سلبية تنعكس سلبا على القوة العاملة و عرض بضاعة ليست ملك لبائعها لذلك يبيعها بأي سعر.

طباعة هذا المقال