لو عثر أحدنا على قطعة أثرية مهما كانت صغيرة أو كبيرة لأسرعت السلطات المعنية إلى وضع اليد على اللقية وجمعت طواقمها للدراسة وعملت على نقلها ووضعها في المكان المناسب في متحف أو في قبو تابع لمديرية المتاحف والآثار .... هنا أنا لست بصدد كيل المديح لهذه الجهة المسؤولة عن الآثار فربما لا تكون نشيطة بالحد الكافي لكن ما يسهل عملها هو القانون السوري الذي قد يلجأ إلى معاقبة كل من تسول له نفسه وضع اليد على أي قطعة أثرية أو محاولة تهريبها ( وهنا حديث ذو شجون لن نتطرق إليه حالياً! ) باعتبارها أي الآثار – حتى لو كانت أذن جرة – ملكاً عاماً لسورية وإرثاً حضارياً علينا المحافظة عليه ففيه تأريخ لحضارتنا ! وكل هذا جميل ولكن: ماذا لو وجد أحدنا طيراً نادراً أو حيواناً غريباً يظهر في منطقتنا لأول مرة ؟ هل يتمكن القانون السوري من إجبار هذا المواطن أو ذاك على تسليم ما وجد أو ما اصطاد؟ ما دفعني للكتابة في هذه المسألة ما عرفته مؤخراً وإليكم التفاصيل:

قام أحد الصيادين من منطقة الغاب بالصيد في نهر العاصي المار في بلدته وكما هي عادته بعد أن أنهى مهمته وفرد ما في شباكه تبين له وجود سمكة غريبة جداً لم يسبق لأحد من الصيادين في المنطقة أن رأى مثلها! تناول الناس الخبر سيما وأن للسمكة الصغيرة جلداً رائعاً مزركشاً بدأ الصياد وعلى طريقة قارئات الفنجان بالتكهن وفك رموز الخطوط المزركشة وكاد يجعل من السمكة قصة على كل لسان كما حدث مع التيس الحلوب في دير الزور قبل سنوات! ولأن الصياد الصنديد تراءى له قدسية ما في تلك السمكة حلف برؤوس أجداده كلهم رجوعاً حتى الجد الخامس والسبعين ألا يسلم السمكة لأحد بعد أن انتشر الخبر وجاء مسؤولون من مركز البحوث الزراعية في السقيلبية لمعاينة السمكة المصطادة لكن الرجل وقف في وجه الجميع معلناً أنها صيده ولن يسمح لأحد برؤيتها أو دراستها ما اضطر السادة المسؤولون في المركز والمحافظة وفرع الحزب للتوسط لدى الصياد العنيد للسماح للدارسين بتصوير السمكة ( المباركة ) وإجراء بعض القياسات وكلما أبدى الدارسون حرصهم على استعادة السمكة كلما عاند الصياد ورفض إلى أن وصل الأمر إلى حد المساومة فعمد إلى طلب مبلغ خيالي قد لا تستحقه شبكة مليئة بسمك بحري لذيذ الطعم . تأتي أهمية السمكة من حيث ندرة وجودها في بلادنا لأن موطنها الأصلي هو في أمريكا الجنوبية وهي سمكة قمامة نافعة جداً للبيئة إذ تقضم كل ما تعثر عليه في الأعماق من خشب وبلاستيك وغيره ولا يدري أحد بعد كيف جاءت أو وصلت إلى شباك ذلك الصياد. نعتقد أن على القانون السوري أن يجد حلاً لمسألة كهذه فماذا لو عثر صياد على طائر حر وقام بتهريبه وبيعه بملايين الليرات والأمر على ما أعتقد كثير الانتشار, ثم هناك الصيد الجائر لبعض القوارض في البادية السورية التي تستعمل كغذاء للطيور الحرة ويقوم البدو هناك باصطيادها لمصلحة أمير خليجي ما يحط رحاله في البادية وفي ذلك خطر يهدد السلسلة الغذائية الطبيعية إذاً لابد من التنبه لهذا الأمر ووضع ضوابط له وما خفي كان أعظم

سوزان ابراهيم

طباعة هذا المقال