موجة إرتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق دفعت وزارة الإقتصاد والتجارة للقيام بحملة لمواجهة هذه الموجة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وإفتتاح العام الدراسي، وضمن هذه الحملة تم عقد عدد من الإجتماعات مع الفعاليات التجارية وصدرت دعوة لإستخدام الفاتورة من قبل التجار كوسيلة لمراقبة هامش الربح الذي يفرضه التجار خلال الحلقات المتعددة من بيع السلع والخدمات. كذلك أعلنت وزارة المالية عن وجود نية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2009. هناك علاقة بين الإثنين، وهو الدعوة لإستخدام الفاتورة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة والحاجة إليها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. خلال عقود من الزمن كان العمل التجاري عرضة لمجموعة من القوانين والأنظمة التي جعلته محفوفاً بالمخاطر القانونية، فمثلا لنحو عقد من الزمن دأبت وزارة التموين قيل إلغائها على الطلب من التاجر أن ينظم فواتيره على أساس سعر الدولار الأمريكي ب 11 ليرة سورية، في وقت كان سعر الدولار في السوق السوداء يتجاوز 50 ليرة سورية، ، أما الجمارك فكانت تسعر بعدة أسعار لصرف الدولار الأمريكي بينما الدوائر المالية تفرض ضريبة الأرباح على التاجر محتسبة أرباحه باستخدام السعر الرائج لصرف الدولار الأمريكي، اي السوق السوداء، بتاريخ الفحص الضريبي. وخلال حمسة سنوات تقريبا ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 11 ليرة إلى 50 ليرة، وإذا كان وسطياً هناك نحو خمسة سنوات بين تاريخ الفحص الضريبي وتاريخ البيان الضريبي لعرفنا مدى التباين الحاصل بين تعليمات الدوائر المختلفة. كذلك اتجهت التعديلات في نظامنا الضريبي نحو توسيع فئة مكلفي الدخل المقطوع وهي فئة أوجدها المشرع عند صدور القانون الضريبي عام 1949 لمراعاة ظروف أصحاب الفعاليات الذين لا يستطيعون تحمل كلفة تنظيم دفاتر محاسبية وتقديم بيانات مالية للدوائر المالية. فجأة اليوم التاجر مطالب بالفاتورة التي تتطلب مسك حسابات، وهو من المرتقب أن يكون مطالبا خلال سنتين بتسديد ضريبة القيمة المضافة التي تتطلب مسك حساب المبيعات والفواتير بالشكل المناسب لأن هذه الضريبة تفرض على المبيعات. من حق المستهلك الحصول على الفاتورة خاصة إذا كان سيدفع ضريبة القيمة المضافة، وبغياب الفاتورة ربما تكون الضريبة المضافة ربحاً إضافياً للتاجر، ووزارة الإقتصاد تطالب بالفاتورة للتحكم بهامش الربح. إذاً الفاتورة مهمة وستزداد أهمية، لذلك علينا أولاً أن نزيل كل العقبات القانونية أمام تنظيم الفواتيربتعديل كل الأنظمة التي قد تحول دون استخدامها وننشر ثقافة استخدام الفاتورة لدى التاجر والمستهلك خاصة وأنها تشكل الوثيقة الأهم التي يستخدمها الناس لتوثيق مشترياتهم ومن ثم إدارة شؤونهم المالية. من الجدير أن نبدأ بنشر الوعي قبل العصا وبذلك نكسب ما يقارب ثمانين بالمئة من الناس ويبقى العشرون بالمئة الذين يجب أن نجد وسيلة للتعامل معهم!

طباعة هذا المقال