زياد غصن

ليس رقماً عادياً ذلك الذي قاله لي أحد المسؤولين حيال نسبة الجريمة التي زادت في سورية بسبب توافد ما يزيد على مليوني عراقي...إذ أكد أنه ونتيجة دراسة خاصة أعدت من قبل إحدى الجهات الرسمية ,  فإن الجريمة في سورية زادت بنحو 20%والسبب توافد كثير من الشباب والرجال العراقيين من ذوي أرباب السوابق و مرتكبي الجنح والجنايات إلى البلاد ,  و قيامهم بهذه المهن التي ظلت لسنوات ضمن نطاق السيطرة والتحكم، واللافت في الأمر أن ذلك لم يقتصر فقط على الرجال....بل إن الضبوط والحوادث المكتشفة من قبل الجهات الأمنية تشير إلى صعود نجم النساء في عالم الجريمة "العراقية" في سورية.

مع تقدير كل مواطن سوري لوضع الأشقاء العراقيين والرغبة التي أبداها في مساعدتهم لتجاوز هذه المحنة ، إلا أن استغلال الانفتاح الذي طبقته الحكومة والشعب في استقبالهم خلق حالة من النفور و أخذت التساؤلات تطرح علنية....متى تنتهي هذه المشكلة ؟ وهل سورية معنية وحدها بالمشكلة العراقية ؟ولماذا لا تقوم بعض الدول الخليجية التي تتغنى بحرصها على حقوق الشعب العراقي وسلامته ووحدة أراضيه بتخصيص جزء يسير من عائدات النفط المرتفعة لاستقبال بعض الآلاف منهم ضمن مخيمات خاصة ولا نطالب بإسكانها داخل المدن كما فعلت سورية؟ .

لاشك أن النمو غير المعتاد لنسب كثير من الجرائم في سورية يحتاج لمراجعة شاملة ودقيقة، فسمتا الأمن والأمان التي تمتاز بهما البلاد لا نريد أن تتحولان في يوم من الأيام إلى شعارات فارغة غير حقيقية ، وتصبح ككلمات المدح والفخر بإنجازات أجدادنا العرب في القرون الوسطى، وهذا الأمر يحتم عدة أمور معاً...

فمن الضروري السير قدماً في العمل بنظام التأشيرة الذي أعلن عنه مؤخراً ، على اعتبار أن ذلك سيقيد حركة النزوح التي تتجاوز شهرياً 30 ألف مواطن عراقي، والجميع يدرك أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن يرزح اليوم تحت الضغوط التي شكلها مليونا عراقي بعاداتهم وتقاليدهم و إمكاناتهم....الخ.

وثانياً فإن تطبيق نظام العمل بالتأشيرة من شأنه إتاحة الفرصة للتعرف على مهن القادمين الاقتصادية والاجتماعية ومنح الأذن بناء على ذلك لهم بالدخول من عدمه، أي قطع الطريق على شريحة لم تعد قليلة لدخول البلاد وارتكاب المخالفات والجرائم بحق المواطن السوري أو بحق العراقي المقيم...

في الفترة الماضية كان الحديث عن التأثيرات الايجابية والسلبية التي نجمت عن توافد العدد السابق ذكره من العراقيين ينصب على الجانب الاقتصادي دون الجانب الاجتماعي ، والذي لا يقل خطورة وأهمية عن الاقتصادي بل هو يتفوق عليه بمسافة طويلة ، فالخلل الذي تتسبب به الجريمة على اختلاف أشكالها ومسمياتها سيكون أعمق وأكبر من ذلك الخلل الذي تحدثه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، لذلك علينا ألا نهمل هذا الجانب من اهتماماتنا لأنه الأساس في الصورة التي نحاول إيصالها للمستثمر، صاحب المال، السائح ، والمغترب..

القصص والحوادث التي تروى، وببطولة عراقية، عن عمليات نصب واحتيال في وضح النهار، وعن جرائم قتل بغية السرقة والسلب، و من ثم محاولة المتاجرة بالأخلاق أصبحت أكثر من أن تتحمل، ولم تعد قدر يحتمه العدد الكبير،أو طبيعة الإنسان المائلة للخير أو الشر...هي ظاهرة، والتي من أبرز سماتها التكرار... ونحن لا نريد أن تتكرر لكي لا تتفاقم المشكلات في حياتنا أكثر.

المال

طباعة هذا المقال