هكذا يرد عنوان الخبر في قناة الجزيرة الفضائية، أما في تفاصيله: فقد اجتمع مئات الناشطون من مختلف دول العالم، وشكلوا محكمة في بروكسل لمحاكمة دولة(اسرائيل) على الجرائم التي ارتكبتها في حرب تموز ضد الانسانية في لبنان، فضمت المحكمة شهادات لنشطاء أجانب سافروا الى لبنان أي الى الضاحية وقرى الجنوب وعادوا بما روعهم فأرادوا نقله لحكوماتهم للضغط عليها لتغير موقفها من اسرائيل ولتقف مع ضحايا عدوانها.

ويأتي الخبر هذا ومعه المبادرة هذه، ليضع المرء منا أمام أسئلة السهل الممتنع، اذ تقول محامية كولومبية مشاركة : تسعى هذه المبادرة الى الاسهام بالتوازي بين دور مجلس الأمن والناس العاديين لتحقيق العدالة، ولفت النظر لعدم عدالة المحكمة الجنائية الدولية، وتقول أخرى تشجع الناس هنا ليمارسوا مواطنيتهم للضغط على حكوماتهم ضد اسرئيل، فقد كان يصلنا يوميا عشرات الاقترحات لكيفية اجراء هذه المحاكمة، من امريكا راسلتنا 165 جمعية مجتمع مدني تعارض الحرب.

عبارتين أو كلمتين أو وصفين، يترددون عندنا أيضا هذه الأيام ، ويرددهما مسؤولين في حكومتنا، وهما الناس العاديين، ومنظمات المجتمع المدني. أما الأولى وهي الناس العاديين فيستخدمها المسؤولون عندنا ليس لتحقيق العدالة، وانما لتبرير عدم العدالة، ولكن كيف؟ الناس العاديين  عندنا لايحق لهم مثلا أن يستهلكوا من الكهرباء أكثر من 800واط ساعي، ويستطرد معاون وزير الكهرباء ويقول لماذا يستخدم الانسان العادي التكييف، وقبلها قال النائب الاقتصادي، يكفي الناس العاديون ألف ليتر مازوت بالسنة، ولماذا يأكل الناس العاديون الخضار بغير مواسمها، أي أن هذه الكلمة عندنا للتدليل على أننا ناس من الدرجة الثانية لذلك لايحق لنا أن نسأل عما يخص حياتنا، وبالتالي لسنا مواطنين كما غيرنا في بلدانهم، لنمارس مواطنيتنا للدفاع عن لقمة عيشنا، وهنا تصبح منظمات المجتمع المدني عندنا ترف لاداعي له ، فهي لمن ستعمل ان كان لايوجد مواطنين أصلا، الا اذا كنا سنكذب حكومتنا ونصدق أنفسنا بأننا مواطنين وعندها، سنشكل محكمة لضمائر من يصنفوننا بأننا ناس عاديين؟؟!

لينا ديوب

طباعة هذا المقال