علي محمود جديد :

مسألة تثبيت الأسعار والسيطرة عليها ، صارت - بطبيعة حال اقتصاد السوق الاجتماعي – من المسائل التي تم تحييدها بنجاح عن الواقع القائم ، لتُطوى وتوضع على رفوف الذكريات والتاريخ ، فلم تعد تفيد شيئاً إلا من قبيل التندّر ، هذا هو واقع الحال ، فصار علينا أنْ نتطلع نحو الأمام ، ونبتعد قدر الإمكان عن التباكي اللامُجدي على شيء لن يعود ، حتى ولو أننا كنا قد أحببناه كثيراً .

 كان الاقتصاد المركزي المخطط البائد – رغم أن الدستور لايعترف بنظام اقتصادي آخر غيره حتى الآن – يحتفظ من بين أشيائه – التي صارت على رفوف المستودعات - بلاصق قوي يتمكن من خلاله أن يُثبت الأسعار وبقوة ، ولم يكن بالضرورة أن يزداد العرض لتنخفض الأسعار ، كان يمكن أن يزداد الطلب كثيراً ويبقى السعر منخفضاً ، فذاك النظام البائد – الدستوري – لم يكن يعترف بآلية السوق ، فلاعرض عنده ولاطلب – إلا من تحت لتحت – وكذلك لامنافسة ، ولاأي شكل من أشكال اقتصاد السوق ، فالشكل الوحيد المحبب له هو : الاقتصاد الاجتماعي .

 يبدو أننا تناقضنا مع أنفسنا هنا ، إذ ظهرنا وكأننا نتباكى على ذلك النظام الاقتصادي الذي لاأمل في عودته ، ولكن الأمر ليس كذلك ، حيث اضطررنا إلى هذه التوطئة ، لنشير إلى أمر هام صار يحتاج إلى معالجة سريعة وإسعافية ، وهذا الأمر يتعلق باللاصق ، إذ يبدو أنه لم يوضع بشكل مُحكم على رفوف المستودعات ، فهناك كميات كبيرة منه راحت تتسرب عشوائياً ، وبدلاً من أن تتجه نحو الأسعار لتثبتها ، كالعادة السابقة ، اتجهت بقوة نحو الأجور والرواتب فثبتتها ، فيما تُركت الأسعار تختال برعونتها كيفما تشاء حتى أوشكت أن تدهورنا ..!!

 لن نشرح شيئاً عن وقائع الأسعار ، فالصورة واضحة للجميع ، وبالديجيتال ، لذلك لن نطالب بشيء سوى بوقف تسرب هذا اللاصق ، الذي لم يعد يليق بمستجدات العصر .. ( وشقلباته

طباعة هذا المقال