إقرار مشروعي قانوني الاستثمار الجديد وهيئة الاستثمار السورية

وافق مجلس الوزراء على رفع اعتمادات الموازنة الاستثمارية للدولة لعام 2007 بمقدار/63/ ملياراً عن الاعتمادات الاستثمارية التي كانت مخصصة لهذا العام 2006. حيث أقر المجلس في جلسته أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2007، وبلغت الاعتمادات في المشروع /588/ مليار ليرة سورية، مقابل /495/ مليار ليرة سورية عام 2006 الجاري. وفيما بلغت اعتمادات الموازنة الجارية /330/ مليار ليرة سورية فقد حددت اعتمادات الموازنة الاستثمارية بمبلغ /258/ مليار ليرة سورية مقابل /195/ ملياراً هذا العام. كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سينهي العمل بالقانون رقم عشرة لعام 1991 وتعديلاته. وقد حدد مشروع القانون الجديد الأسس والنواظم التي تشكل ضمانات الاستثمار ومزاياه وحوافزه. وإلى جانب ذلك أقر المجلس مشروع قانون إحداث هيئة الاستثمار التي ستتولى مهمة تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنميته وتعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط إجراءات الاستثمار. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي التي عرضت للواقع الراهن للجامعات الخاصة التي قامت بتقديم طلبات للترخيص بإحداثها وحصلت على الموافقة المبدئية بهذا المجال. ووافق المجلس على الأسس والقواعد التي اقترحتها الوزارة بشأن معالجة أوضاع تلك الجامعات واستكمال أسباب ترخيصها بعد تسوية أوضاعها. من جانب آخر ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة النقل وكتاب وزارة السياحة حول الترويج للاستثمار السياحي في محافظة طرطوس، ووافق على اقتراح الوزارتين بتحويل الأملاك العامة البحرية المطروحة للاستثمار السياحي هناك إلى أملاك دولة، خاصة لصالح المديرية العامة للموانئ في موقع لؤلؤة عمريت " الجزر المغمورة" لمساحة مليون ومائتي ألف متر مربع وفقاً للمخططات المحفوظة لدى وزارة السياحة بهدف استكمال أعمال هذا الموقع وعرضه على سوق الاستثمار السياحي. ثم اطلع المجلس على محاضر اجتماعات لجان الخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية.

طباعة هذا المقال