إذا ركبت وزارة الاقتصاد والتجارة رأسها، ونجحت في إقناع الحكومة بأن توافق على بيع المديرين سياراتهم،وتمليكها لهم، فإن مثل هذا القرار يضعنا أمام تساؤلاتٍ عديدة لا ندري كيف سيكون الجواب عليها؟

فمثلاً: هل سيتم بيع هذه السيارات بالتقسيط؟ وهل هذا التقسيط سيكون على الراتب الشهري؟ أم على إنجاز المناقصات والعقود، والأخذ بعين الاعتبار الحصص والأتاوات التي يحصل عليها المديرون ليقولوا: إننا لا نمتلك ثمناً لهذه السيارة أو تلك.. والكثيرون منهم "يكسرون يدهم ويشحدون عليها" ولا أحد يستطيع أن يثبت عليهم أنهم فوق خط الفقر، لا سيما وأن بعض المنظمات الدولية قد صَنفت أغلب أسر العاملين في الدولة الذين يعتمدون في حياتهم على رواتهم بأنهم تحت خط الفقر!

بعض المديرين قد لا تعجبهم السيارات التي سيجري تمليكها لهم، وبعضهم الآخر قد يكون مالكاً لسيارة أو لسيارات خاصة له... فهل سيكون التمليك إجبارياً؟ أم اختيارياً؟

بكل الأحوال إن المسألة تحتاج على تدقيق فعلاً، ونخشى أن تسير الامور بشكل عشوائي، فيحدث شيء من البلبلة التي نحن بغنى عنها.

لا شك أن توفير الوقود ونفقات الإصلاح بالشكل الذي تتصوره وزارة الاقتصاد، من شأنه أن يحقق وفورات كثيرة، ولكن من الآن إلى أن تنهي الوزارة دراساتها وتدقيقاتها، فإننا – من جانبنا- نقترح على الحكومة.

أن تصدر تعميماً للجهات العامة كلها، تطلب فيه حصر السيارات الحكومية، وتحديداً أماكن توزيعها وتواجدها، وإنهاء مهزلة قيام بعض المسؤولين بالسطو على سيارات المؤسسات والشرطات، وقيام هذا المسؤول أو ذاك " بفرز" سيارتين أو ثلاثة أو أربعة، وربما أكثر لخدماته وخدمات أسرته واهله وأصدقائه.

إن إصدار قرارات حازمة بهذا الشأن وتخصيص سيارة واحدة لكل مدير سوف توصلنا إلى مزيد من التوفير بتكاليف الإصلاح والوقود أيضاً.

لا نشك بأن مثل هذا الإجراء سيفتح على الحكومة باب انتقادات شديدة لن تقل عن اللعب بأوكار الزنابير!

علي محمود جديد

طباعة هذا المقال