أن يكون 660 ألف موظف حكومي خارج نطاق الرعاية الصحية فذلك لا يبشر بالخير
...على الأقل لجهة نشر ثقافة ضرورة شمول الموظف في القطاعين العام والخاص
بالرعاية الصحية ... و إذا كان القطاع العام على هذه الصورة والحكومة تقول
أنه لا إمكانيات مالية لتنفيذ مشروع الضمان الصحي ، فهل سيكون لها " عين "
لتطالب القطاع الخاص لاسيما الأجنبي منه بذلك ...؟!. ليس منطقيا أن تطبق
كثير من الدول الضمان الصحي على مواطنيها ، ونحن مرة نقرر إجراء تجربة
أولية في بعض المحافظات ، ومرة أخرى نسرب معلومات عن عدم توفر القدرة
المالية لمثل هذا المشروع ...وهكذا أصبح لدى اتحاد العمال قناعة أن
المشروع ضرب من المستحيل !!. ليس مشروع الضمان الصحي وحده الذي يطرح
بحماسة ويصفق له ثم يقال أن هناك صعوبات تحول دون تنفيذه أو يبرر تأجيله
بالحاجة لمزيد من النقاش والمراجعة والدراسة.. فهناك مشروع قانون التقاعد
المبكر ، التطوير العقاري ، التجارة .... الخ ، ورغ أهمية هذه التشريعات
في الحياة الاقتصادية إلا أننا لم نعد نسمع عنها خبرا واحد فقط ،
وبالمقابل نفاجئ بمشاريع يمكن أن تنتظر ..لكنها سرعان ما تحظى بالاهتمام
حتى تستكمل أسباب صدورها !!! ليس هنا للمصادفة دور ...بل للتوجهات والرؤى
الحظ الأكبر في حدوث كل ذلك !!
زياد غصن
|
طباعة هذا المقال
.gif){kind=logo}
