جاء الخبر الأخير الذي أشار إلى تأسيس شركة مالية قابضة برأسمال قدره أربعة مليارات ليرة بمثابة تأكيد على الرغبة الاقتصادية الخاصة و التوجه الجديد لديه بتشكيل مجموعة وتكتلات اقتصادية قادرة على مواجهة تحديات العصر ، وطبيعة الاقتصاديات الدولية .... يثير هذا التوجه الاقتصادي المنسجم مع الدعوات المتزايدة لإصلاح الوضع التنظيمي و الإداري للمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية في سورية ، والانتقال من الطبيعة العائلية و الشخصية إلى الشركات الكبيرة المساهمة العامة ، تفاؤلا ايجابيا لاسيما و أن وسط قطاع الأعمال في بلدنا لم يعتاد بعد على صيغة التحالفات العلنية ، وما يخاف أن تقفز من هنا وهناك بعض الصعوبات والعوائق فتعرقل مشاريع وخطط هذه الشركات المالية القابضة .... و يبدو طبيعيا أن تظهر مثل هذه العوائق طالما أن المناخ العام سواء لجهة التشريعات والإجراءات الإدارية ما تزال على حالها معقدة وتحتاج لتبسيط ، أو لجهة ما سيظهر لاحقا عند بدء هذه الشركات بتنفيذ بعض مشاريعها وطموحاتها .. طبعا نحن لم نتطرق إلى حجم الاستثمارات التي ستدخل إلى السوق السورية و الخدمات التي ستقدم وفرص العمل التي ستحقق جراء تزايد عدد هذه الشركات ... ما نريد قوله هنا .. أنه من الضروري جدا أن تؤسس وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى المعنية لجان عمل خاصة تتابع مع هذه الشركات ما تود تنفيذها في البلد ، وما تحتاجه من قرارات و تسهيلات لتكون الشركات المؤسسة الخطوات الأولى نحو واقع مؤسساتي جديد ومتطور ...
زياد غصن