لعودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبغداد تأثيرات إستراتيجية سياسية واقتصادية تتجاوز مصالح البلدين لتشمل المنطقة ومستقبلها....

و إذا كانت سورية أعلنت أكثر من مرة حرصها على استقرار العراق واستعادة سيادته ووحدته ، فإنها أيضا تبدي رغبة بعلاقات اقتصادية تعود بالنفع على البلدين ومصالحهما المشتركة ..

و بالتالي فإن الأيام القادمة ستشهد مرحلة جديدة هي بمثابة فترة تأسيس لطبيعة هذه العلاقات و أوجه تنفيذها ، الأمر الذي يتطلب تعاون الحكومة و الفعاليات الاقتصادية الخاصة لتحضير رؤية مشتركة حيال كيفية الاستفادة من هذه المرحلة الجديدة بما يعود بالنفع على البلدين ، وللوقوف على ما أفرزتها التجربة السابقة من ايجابيات وسلبيات ، بحيث يتم الاستفادة من الايجابيات بتوسيعها وتعزيزها وتفادي السلبيات عبر الإجراءات التي تمنع وقوعها ...

بلاشك هناك أجندة واسعة من مجالات التعاون بين الحكومتين ورجال الأعمال السوريين والعراقيين ، تبدأ من تسهيل التبادل التجاري وإزالة المعوقات مرورا بمشاريع النفط والكهرباء وانتهاء بالمساهمة في إعادة إعمار العراق ومصانعه ومعامله ..ولهذا فإن الفرصة كبيرة وعلينا ألا نضيعها بالتأخر والتباطؤ في تنفيذ الاتفاقيات و معالجة التعقيدات البيروقراطية كما يحدث مع الكثير من الاتفاقيات الخارجية الموقعة ، والتي لو تم تطبيقها لكانت معدلات التبادل التجاري مع كثير من الدول مرتفعة ... و لا تدفع المسؤولين للقول دوما " مستوى العلاقات التجارية لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين " ....!!.

هنا .. نريد علاقات اقتصادية تكون فعلا أعلى من مستوى علاقتنا مع جميع الدول الأخرى لعدة أسباب أبرزها ....القرب الجغرافي بين البلدين ، الحاجة المتزايدة للسوق العراقية من السلع والمواد الصناعية والخدمية السورية أو الأجنبية التي تستخدم المرافئ السورية للوصول على العراق ، وجود نوافذ كثيرة للتعاون المشترك يجب ألا تترك للغير ، تزايد الإنتاج السوري خاصة بعد التدفق الاستثماري الخارجي وهو ما يعني البحث عن أسواق تستوعب كميات كبيرة والسوق العراقية هي كذلك ..

ما نأمله أن يتبع التفاؤل بإعادة العلاقات الدبلوماسية .... أخبار جيدة عن خطوات التعاون الاقتصادي القادمة بين البلدين ...

زياد غصن

zghisn@scs-net.org