قبل أيام حضرت نقاشا بين عدد من تجار البناء و أصحاب المكاتب العقارية .. و أكثر ما استوقفني في الحديث الدائر هو دهشة تجار البناء من هذا الارتفاع في أسعار العقارات ، لدرجة أن أحدهم قال أنه في بداية التسعينات اضطر لدفع 9 آلاف ليرة ثمن الطن الواحد من الاسمنت والحديد 45 ليرة .. لكنه في النهاية كان يبيع المتر الواحد من البناء على الهيكل بنحو ألفي ليرة .. أما اليوم فأقل سعر للمتر لا يقل عن 12 ألف ليرة في أي مكان !!. طبعا يبرر هؤلاء هذا الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بارتفاع سعر محضر البناء الذي يجب أن يشاد البناء على 40 % منه فقط ، وهذا ما يعني أن التاجر سيكون مضطرا لتوزيع كامل سعر المحضر على  النسبة المسموح له بالبناء ... أو كما قال نحن ما نشتريه جزء منه هواء !!. لست هنا أبرر ارتفاع أسعار العقارات أو الدفاع عن تجار البناء ... إنما من الضروري الوقوف على أسباب هذا الارتفاع في أسعار العقارات والذي أدهش التجار أنفسهم.. وكي تكتمل الدهشة  نضيف أيضا ... منذ عامين تقريبا وهناك وعود من الحكومة للجمعيات السكنية بمساعدتها على تأمين محاضر البناء بأسعار رمزية الأمر الذي سينعكس بلا شك على قيمة المسكن ... لكن وعود الحكومة ظلت تتطاير في الهواء والدليل ضاحية الفيحاء بالقرب من ضاحية قدسيا ، والتي نسمع منذ زمن أن وزارة الإسكان ستمنح قريبا الجمعيات التعاونية مقاسم فيها ، المقاسم بانتظار المخططات ...الخ . حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات .... أو على الأقل مساعدة أصحاب الدخل المحدود للحصول على مسكن بسعر مناسب يفترض أن يبدأ بتأمين المقاسم للجمعيات السكنية ، بانتظار ما ستفعله الاستثمارات العربية الراغبة بالاستثمار في قطاع العقارات وتنظيم مناطق السكن العشوائي .. وعوضا عن ذهاب أملاك الدولة لبعض المتنفذين أو استمرارها على هذه الحالة من عدة الاستثمار ... فلتمنح لمن هم أولى بها .. من يبنى الوطن على سواعدهم وبجهودهم و أحلامهم ..
زياد غصن

طباعة هذا المقال