ماتزال الكثير من المؤسسات والشركات العامة، تعاني من قضية التشابكات المالية.
 والواقع فإن هذه القضية تمتاز بالغرابة طورا، وبالطرافة طورا آخر، وتجتمع الغرابة مع الطرافة، لتعطي ناتجا واحدا هو "الفساد" والإمعان في مسيرته دون كلل أو ملل، فالشركة التي "تفضح الدنيا" من أجل ديونها المترتبة على غيرها، نراها ـ من الطرف الآخر ـ تطنش على القيام بتسديد الديون التي تترتب عليها هي تجاه الآخرين، وتحتج بأنها لا تقوم بالتسديد لأن مستحقاتها على الآخرين لا تسدد، وإن سألنا أولئك الآخرين عن السبب في عدم تسديد الديون لتلك الشركة لأجابوا سريعا بأن هناك جهات أخرى لهم عليها ديونا لا تقوم بتسديدها. وتلك الجهات الأخرى لو سألناها لقالوا أيضا: هناك من لا يسدد لنا ديوننا عليه.....!! وهكذا تدور الجهات العامة في متاهة ليس لها أول ولا آخر، يحتار فيها الجميع ـ وربما حتى الدولة ـ في الطريقة الأمثل لحل هذه المعضلة. غير أن الجهات التي تعاني من هذه المعضلة، هي ذاتها تساهم أيضا في تعقيدها، حيث تتلمس ـ من خلالها ـ حلولا لمعضلات أخرى، فتأتي حالة التشابكات ستارا تتلطى خلفه الجهات العامة أحيانا في تغطية خسائرها، فتسجل في موازناتها الديون المستحقة لها تجاه الآخرين، فيما تغفل من تلك الموازنات تلك الديون التي يجب أن تسددها لغيرها، فتجد أن موازناتها قد انتعشت، وحققت أرباحا باهظة غير أنها ليست إلا أرباحا وهمية لا أساس لها من الصحة...!! بكل الأحوال ... مهما تغافلت الحكومة عن هذه المسألة، لابد أخيرا من عقد العزم على وضع التشابكات كلها على الطاولة، والعمل على حلها مهما بلغت التكاليف، لنبدأ بعدها مسيرة جديدة وصحيحة.