حتى الآن لم تتمكن الحكومة من بث الطمأنينة لدى المواطن السوري وخلق القناعة لديه بأن ثمةَ حلولاً حقيقية قادمة من شأنها تسهيل حصول هذا المواطن على مسكن بسعر منطقي وواقعي يحميه من سطوة الريعية التي تحكم سوق العقارات حالياً، كما تحكم العديد من السلع الأخرى ذات الصلة المباشرة بحياة هذا المواطن.
فحتى الآن ما زالت حلول السكن مجرد أحاديث ووعود أسيرة لجان ومشاريع قوانين تتناقلها الجهات الإدارية غير صاحبة القرار بين بعضها البعض وسط ممانعة الجهات الوصائية حتى الآن في تمكين أي من هذه المشاريع ذات الصلة بالشأن العقاري من الصدور، الأمر بات يثير التساؤل، بل ويقف حاجزاً أمام تبادل الثقة بين الحكومة والمواطن وبقاء المواطن أسير سوق لا تحكمه حتى أبسط قواعده. فرغم ازدياد العرض على حساب الطلب، بقي سوق العقارات في شقيه التمليك والإيجار يسير بخط بياني مبتعداً مسافاتٍ ضوئية عن قدرة المواطن الشرائية.
والأمر الأكثر غرابة أن الحكومة لا توفر فرصةً إلا وتتحدث فيها عن الاستثمارات العقارية الكبيرة التي تنتظر البلاد. وعن عقود بالمليارات ستحول سورية إلى بلد متطور عقارياً وبامتياز.
فهذه الحكومة تقول إنها أعطت القطاع الخاص لإنجاز 77% من الاحتياجات الإسكانية ومن أجل ذلك تسير في طريق إنجاز قانون الاستثمار العقاري بصورته النهائية علماً أنه تم التصريح عن الإسراع بإنجاز هذا القانون قبل 3 سنوات كاملة وغير ناقصة.
وأيضاً تسير الحكومة في طريق إنجاز مشروع قانون للتمويل والرهن العقاري ولكن لا أحد يعرف متى يظهر للحقيقة وإلى جانب كل ذلك تتفاخر الحكومة بتشجيعها لشركات التطوير العقارية الكبرى للمساهمة في مشاريع لشركات التطوير العقارية الكبرى للمساهمة في مشاريع الإسكان عبر الشراكة مع القطاع العام، وخاصةً ما يتعلق بالسكن العشوائي وتأمين ذوي الدخل المحدود ميّسرة، وفي هذا الإطار تتحدث الحكومة عن مذكرات تفاهم وقتها لتأسيس شركات مشتركة مع المؤسسة العامة للإسكان من قبل شركة إعمار الإماراتية وشركة الأولى العقارية السعودية ومع مجموعة أميران الإيرانية. دون أن تدرك هذه الحكومة أن هذه الشركات وغيرها، تنتظر وكحال المواطن صدور التشريعات التي تمكنها من العمل على الصراط المستقيم.
وهكذا يكاد يتحول خطاب الحكومة فيما يتعلق بالسكن كما وأنها تدفع بالحلم إلى الأمام، محاولة إطالته قدر الإمكان، مع التأكيد هنا على ضرورة معرفة أن هذا الحلم من إنجازها وتحلم ببراءة اختراعه، إذا يكفيها أنها حولت المستحيل إلى حلم، وهكذا لتتابع إنجازاتها ولتتحول هي نفسها إلى حلم في حياة المواطن- يرغب كل يوم بأن ينتهي- إلى أن ينتهي. ليبدأ حلماً جديداً مع حكومة جديدة لا بد وأنها ستحمل اللواء وتستمر في إبقاء المسكن حلماً ... حلماً إلى أن ينتهي العمر...

طباعة هذا المقال