يبدو أن السمة الهامة للاقتصاد السوري في فترة الأعياد هي ارتفاع لأسعار وخاصة المواد الاستهلاكية مقابل سيل جارف من تصريحات مسؤولي وزارة الاقتصاد عن تواجد دوريات حماية المستهلك بالأسواق على مدار 24 ساعة.
والمواطن السوري الذي لم يمضِ أياماً على تفاؤله بهطول الأمطار بعد انحباس طويل ومعاناة مع أمراض الكريب والأنفلونزا والتهابات البلعوم واللوز يعيش الآن هاجساً جديداً ومعاناة ربما تكون أقسى مع محدودية الدخل وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضار والفواكه فضمة البقدونس وصلت إلى 10 ليرات والخسة مهما صغر حجمها 15 ليرة وكيلو البندورة بأربعين ليرة والبطاطا نطت إلى 30 ليرة والفروج الحي الكيلو تسلق إلى 100 ليرة والقائمة تطول... بينما النقود في الجيوب محددة.
ورغم أن وزارة الاقتصاد غيرت من اسم دوريات التموين إلى حماية المستهلك غير أن تواجدها أقرب ما يكون في الأسواق إلى الكرنفال الذي يفتقد إلى الفعالية. وهي تلقي باللائمة على المواطن الذي لا يبلغ عن مخالفات بالأسواق وربما تعزو السبب إلى تحرير الأسعار وسوق العرض والطلب وكأنَّ عناصرها لا يشترون من هذه الأسواق لأنهم لو فعلوا لعرفوا وعانوا مثلما نعاني من ارتفاع الأسعار.
فالعروض والتنزيلات التي تتم على أسعار الألبسة وتترافق مع العيد فغالباً ما تكون إما موديلات قديمة ونخب ثاني أو كأن يقال عند اختيار صنف معين أنه لا يخضع للتنزيلات التي يعلن عنها على واجهة المحل الذي توجد فيه.
هذا يعني أن المواطن السوري ستكون فرصته بالعيد محاصرة بارتفاع الأسعار، وبالتالي التقنين على أسرته وربما فرصته الأكبر هي بالتمام شمل العائلة وتبادل التمنيات وربما التمني بأن تكون الأسعار في حدود المعقول.

عبد اللطيف يونس

طباعة هذا المقال