إذا كانت المؤسسات والجهات العامة ملزمة بتنفيذ توجهات الحكومة  وقراراتها والتزاماتها و تفعل ذلك ، انطلاقا من مبدأ تراتبية القرار و مقتضيات النظام العام..فهل الفعاليات الخاصة والمشتركة والتعاونية تملك مثل هذه الميزة بالفعل ؟ و هل هي قادرة على إلزام شرائحه وفئاته على تنفيذ ما يتخذ و يتفق عليه مع أطراف أخرى ؟!. هناك رؤى مختلفة في هذا السياق تتعلق بعدة عوامل أبرزها التالي ... - مدى القرب من مركز الدائرة أو البعد عن مركز القرار في هذه الفعاليات ، فالقرب يشكل ميزة للالتزام علنا بالقرارات المتخذة ، لكن ربما هي أحيانا و ضمنا لا تنفذ ، والبعد يكون في جميع الأحوال دافعا لعدم التطبيق ضمن نسب تختلف وتتباين تبعا لماهية هذا القرارات و أهميته وتأثيراتها .. - مدى تأثير هذه القرارات على مصالح الفعاليات لاسيما في الوسط الاقتصادي ، فالقرارات ذات المنفعة المادية تجد قبولا ايجابيا ، والقرارات التي قد تنال من بعض هذه المصالح تواجه بموجة من الاعتراضات وعدم التنفيذ ... - طبيعة التحالفات القائمة في إدارات هذه الفعاليات ومدى تمثيلها لكافة الشرائح والفئات المكونة لهذه الفعاليات سواء كانت اقتصادية ( تجارية – صناعية – زراعية ....الخ ) و لهذا تأثير كبير كونه يحدد نسبة الثقة المنوحة لتلك الإدارات ، وبالتالي طبيعة التعاون المتحقق . ما يجري اليوم على ارض الواقع يشير إلى وجود عدة حالات ...هناك حالات تقبل فيها القاعدة لقرارات وتوجهات إدارات الفعاليات الخاصة لاسيما غرف التجارة والصناعة ، وهناك حالات لا نجد تجاوبا واضحا والأمثلة كثيرة منها ارتفاع الأسعار و مقترحات الغرف التجارية والصناعية لمعالجتها ، الالتزام بالمواصفات والعقود المبرمة...الخ . وهذا الواقع يطرح تساؤلات محيرة حول مدى قدرة الغرف التجارية والصناعية على الالتزام بما تتعهد به جراء الإصلاحات التي تحدث في جميع المجالات ، والتسهيلات التي تمنح للقطاع الخاص مقابل المزيد من الشفافية ... و إلى أي حد يمكن دوما التعامل مع هذا القطاع أو ذاك بنفس النظرة لإدارات الغرف ؟!.
زياد غصن
zghisn@scs-net.org  

طباعة هذا المقال